«القروض».. شبح يحاصر إقتصاد مصر

الأربعاء، 23 ديسمبر 2015 05:59 م
«القروض».. شبح يحاصر إقتصاد مصر
النقد الدولي
سوزان حسني

دومًا ما يردد السياسيين أن قوة أى دولة من إقتصادها، الأمر الذي سياعد على قوتها عسكريًا وسياسيًا وغيرها، وفيما يلملم عام 2015 أوراقه تأهبًا للرحيل تاركًا مكانه للضيف الجديد 2016، يتقرب علينا الذكري الخامسة لثورة 25 يناير، ولهذا كان علينا مناقشة الأوضاع الإقتصادية التي ساهمت بشكل كبير في إطلاق شراة الثورة، وبخاصة وأن الوضع ازداد سوءً لدرجة جعلت مصر تتحول فيه لأخرى غارقة في الديون.

«قرض النقد الدولي»

لم تتمكن حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، من إتمام مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، رغم توصل حكومة هشام قنديل لاتفاق مبدئي، للحصول على 4.8 مليار دولار، خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ولم يكتمل الاتفاق بسبب تراجع مرسي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفَق عليه مع الصندوق.

ومن هنا ووفقًا لأرقام البنك المركزي رفعت حكومة قنديل حجم الدين الخارجي من 34.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2012 إلى 43.2 مليار دولار بنهاية 2013 وهو أعلى مستوى في تاريخه بزيادة 25% في عام واحد.

«القروض القطرية»

بعد انتخابات 2012، قدمت قطر التي تتمتع بعلاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين، قروضًا ومنحًا بقيمة خمسة مليارات دولار عقب تولي الرئيس محمد مرسي السلطة.

وفي مطلع عام 2013، قال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، إن إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد بلغ خمسة مليارات دولار منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات، مضيفا أن البنك المركزي تلقى بالفعل كل المساعدات القطرية.

وفي شهر مايو من نفس العام، أقرضت قطر مصر ثلاثة مليارات دولار أخرى، وأعلنت عن استعدادها لتقديم مساعدات أخرى بقيمة ثلاثة مليار دولار.


«القروض الأمريكية والأوروبية»

في عام 2012، تعهد الاتحاد الأوروبي بمنح مصر مساعدات تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) في صورة منح وقروض تتوقف إلى حد بعيد على الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية، ومواصلة الحوار السياسي.


وينظر إلى الاتحاد الأوروبي في مصر باعتباره طرفا أكثر حيادا من الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات للجيش المصري، وبرز الاتحاد كوسيط رئيسي في مصر منذ عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو.

«مصارف متنوعة»

قدمت المصارف المصرية قروضًا خلال العام المالي 2012 - 2013 بلغت قيمتها 40 بليون جنيه مصري (5.7 بليون دولار)، والتي ارتكزت في تمويلاتها على المشاريع المرتبطة بقطاع البترول والطاقة.


«قروض عقب ثورة 30 يونيو»

وصلت المساعدات الخليجية عقب ثورة 30 يونيو إلى ١٦٫٧ مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، إضافة إلى ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، إضافة إلى حزم تمويلية متنوعة بإجمالي قروض اقتربت من 5.3 مليار دولار في شكل قروض ومنح من منظمات دولية وإقليمية.

كما حصلت الحكومة من البنك الدولي على 1.695 مليار دولار، أما البنك الإسلامي للتنمية فاقترضت منه الحكومة نحو 700 مليون دولار، وحصلت من بنك الاستثمار الأوروبي على 555.14 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على نحو 412 مليون دولار.

فيما كان نصيب الاتحاد الأوروبى من الإسهامات 262.89 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 248.8 مليون دولار، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية 212.2 مليون دولار، بينما ساهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بـ125 مليون دولار، تلاه بنك التعمير الألمانى بإجمالى إسهامات 105.9 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات محدودة لمرفق الجوار الأوروبي والمفوضية الأوروبية واليابان والصين وإيطاليا.


« 2015 يدق ناقوس الخطر»

تزايدت أوجه التعاون بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المصرية خلال 2015 في دعم وتمويل المشروعات التنموية، ورفع البنك الدولي محفظة التعاون الكلية مع مصر أكتوبر الماضى، لتصل إلى 6 مليارات دولار، تشمل 26 مشروعًا، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 2.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد اتفاق المليار دولار.

- 5 مايو: وافق البنك الدولي على إقراض وزارة الإسكان 500 مليون دولار لدعم مشروعات المليون وحدة سكنية، وتنتهى فترة تمويل القرض عام 2020.

-10 أبريل: وافق البنك الدولي على إقراض وزارة التضامن الاجتماعي 400 مليون دولار لدعم برامج الحماية الاجتماعية، والتي تم توجيه التمويلات لمشروعي تكافل وكرامة المرحلة الأولي، وتنتهى فترة التمويل 2019.

- 28 يوليو: وافق البنك الدولي على إقراض وزارة الإسكان 550 مليون دولار لبرامج توصيل الصرف الصحي للقرى الواقعة على فرع رشيد وترعة السلام، وتنتهي فترة التمويل عام 2020.

ويقدر البنك الدولي مدفوعات مصر لخدمة الدين والأقساط المستحقة لدى المجموعة اعتبارًا من بداية السنة المالية الحالية، وبنهاية ديسمبر حوالي 150 مليون دولار، وبانتهاء السنة المالية في يونيو 2016، يصل إجمالي ما تدفعه مصر للبنك حوالي 360 مليون دولار.

وتتفاوض الحكومة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على اتفاق نهائي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع توصل الغاز الطبيعي للمنازل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق