90 منظمة فلسطينية تطالب بإنعقاد "التشريعي الفلسطيني" وتعزيز دوره في إنهاء الإنقسام

دعت تسعون منظمة أهلية فلسطينية إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وعقد جلسته بكامل هيئته ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت في فترة الإنقسام وتعزيز دوره في إنهاء الإنقسام السياسي.
وقالت "شبكة المنظمات الأهلية" الفلسطينية التي تضم في عضويتها 140 منظمة أهلية في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء إنها أصدرت عريضة وقعت عليها أكثر من تسعين منظمة أهلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة للمطالبة بتفعيل المجلس التشريعي الموحد وعقد جلسته بكامل هيئته، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت خلال فترة إنقسام المجلس التشريعي وتعزيز دور المجلس في إنهاء الإنقسام السياسي.
وأعتبرت المنظمات الموقعة على العريضة أن عدم تمكن المجلس التشريعي من الإنعقاد الكامل إثر الإنقسام الذي تكرس بعد أحداث يونيو 2007 (بين حركتي فتح وحماس) أدى إلى تعطل سن القوانين والتشريعات، ودوره الرقابي كمجلس موحد وتحمل مسؤولياته الوطنية، مما ترتب على ذلك إهمال للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بوجه عام وحقوق الفئات المهمشة بوجه خاص.
وأضافت أن عدم إنعقاد المجلس ساهم أيضًا في تعميق الإنقسام القانوني ما بين قطاع غزة والضفة الغربية،إضافة إلى إقرار موازنات سنوية إنقسامية ونظام ضريبي ومالي مختلف في كل من الضفة والقطاع.
وطالب المنظمات الأهلية الفلسطينية بضرورة الإسراع في عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفقًا لما تم الإتفاق عليه في إتفاق المصالحة بالقاهرة و"تفاهمات الشاطيء".
وشددت على ضرورة وقف سن ما وصفتها بـ"القوانين الإنقسامية" سواء القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس أو الصادرة عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، إضافة إلى الإسراع في تحديد موعد متوافق لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وإصداره بمرسوم رئاسي وفقا للأصول.
وأكدت ضرورة شروع الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني ومختصين في دراسة القوانين الإنقسامية وتقديم تصورات متوافق عليها للمجلس التشريعي عند إنعقاده.
وأكدت المنظمات الأهلية الموقعة على العريضة أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيزًا للتلاحم الوطني والعمل على إزالة كافة الخلافات السياسية والقانونية والعمل بشكل مكثف لحماية الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان، بما يوفر بيئة سياسية متماسكة قادرة على الصمود في وجه العقبات والتحديات القائمة.
يذكر أن أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تحوز حماس على الأغلبية فيه تعطلت منذ إعتقال الإحتلال الإسرائيلي لنواب الحركة في الضفة الغربية منتصف عام 2006.
وتفاقمت أزمة المجلس في أعقاب حدوث الإنقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007، ومنذ ذلك الحين عقد نواب حماس جلسات منتظمة في قطاع غزة، لكن فتح التي تشكل القوة الثانية في المجلس لا تعترف بشرعيتها،كما تقاطعها باقي الكتل البرلمانية.