دعوى قضائية لإلزام وزير الصناعة بإلغاء حظر التعامل مع شركة أمريكية

أقام الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور طارق فتحى سرور، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بصفتهما وكيلين عن إحدى الشركات، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات برفع حظر قيد أي وكيل جديد لإحدى الشركات الأمريكية وفروعها إلا بعد تسوية التعويضات المستحقة للشركة الأولى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما تطالب الدعوى بشطب جميع قيود الشركة الأمريكية المسجلة، والجارى تسجيلها من تاريخ رفع حظر البلاد لحين تسوية كل مستحقات الشركة المصرية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12016 لسنة 70 ق، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابة على الصادرات ووزير المالية.

وقالت الدعوى إن الشركة المصرية وقع عليها أخطارا وخسارة جسيمة تتمثل في تسييل العديد من خطابات الضمان والشراء على الحساب وغرامات التأخير تطبيقا لقانون رقم 89 لسنه 1998 الخاص بأعمال المناقصات والمزايدات.

وحيث إن ركن الضرر الجسيم يضر الشركة لعدم قدرتها على تنفيذ العديد من التعاقدات والتوريدات وتحملها مبالغ باهظة وأن هذه الخسارة مستمرة حتى الآن لتسييل العديد من خطابات الضمان وتنفيذ غرامات التأخير وتلف مخزون تم سداد قيمته للشركة الأمريكية، وأصبح ذلك المخزون لا يصلح للاستخدام الطبى، ما جعل الشركة تقيم تلك الدعوى لاسترداد هذه القيمة من المبالغ.