الخارجية الصينية: قانون مكافحة الإرهاب يتناسب مع متطلبات البلاد

أكدت بكين أن القانون الجديد والأول لمكافحة الإرهاب يتناسب مع متطلبات البلاد وأهدافها في ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية الراهنة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ اليوم الإثنين بأن نصوص القانون الجديد لا يوجد بها أى اختلاف عن التشريعات المشابهة في الدول الغربية، معربا عن اعتقاده بأنه لايوجد مجال لتطبيق سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص هذا القانون بالتحديد.

وكانت أعلى هيئة تشريعية في الصين قد صدقت أمس على أول قانون صيني لمكافحة الإرهاب والذي ستقوم الصين بمقتضاه بإنشاء مؤسسة وطنية تكون مسئولة عن مكافحة الإرهاب، كما سيتم إنشاء جهاز خاص للمخابرات الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ويطالب القانون بألا تأتي جهود مكافحة الإرهاب على حساب احترام الحريات العامة والحريات الدينية والعقائدية والعرقية.
ويحتم القانون على شركات تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت أن تساعد الأجهزة الأمنية في جهودها في الكشف عن الإرهابيين ومنع أى أنشطة إرهابية، كما يعطي السلطات الحق في أن تجمد بشكل فوري الودائع والحسابات المصرفية لأي منظمة أو أفراد يتم اكتشاف ارتباطهم بأنشطة إرهابية.

يذكر أن القانون الجديد يسمح لجيش التحرير الشعبي الصيني بالاشتراك في عمليات مكافحة الإرهاب خارج الأراضى الصينية، ويتيح للسلطات الأمنية الصينية أن تتعاون مع السلطات في دول أخرى ومع المنظمات الدولية من خلال التنسيق والعمل المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مكافحة الإرهاب.