أهالي وادي القمر بالإسكندرية يرفضون تقرير وزارة البيئة حول «مصنع الموت»
الأربعاء، 30 ديسمبر 2015 01:02 م
أعرب عدد من أهالي منطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، عن رفضهم لتصريح الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والذي أرجع سبب التلوث البيئي بمنطقة وادي القمر إلي الأحمال الثقيلة فى شوارع المنطقة، وليس الأتربة الناتجة عن مصنع تيتان للأسمنت،وذلك في مؤتمر صحفي، تم عقده يوم أمس الثلاثاء.
وقال هاني أبو عقيل، أحد أهالي منطقة وادي القمر، أن هذه التصريحات عارية عن الصحة، وأستشهد أبو عقيل بوجود محضر مخالفة محرر بتاريخ 30 من أغسطس 2015 من وزارة البيئة ضد مصنع الإسكندرية للأسمنت يفيد لأن هناك انبعاثات أعلي من الحدود المسموح بها خارج بيئة العمل،وتم مخاطبة النيابة العامة بشأنه،إضافة إلي وجود قضية مرفوعة من شركة المكس للملاحات ضد أسمنت تيتان،وثبت في تقرير خبير وزارة العدل أن ملح الطعام ملوث بفعل انبعاثات الأسمنت خارج بيئة العمل.
وأضاف أبو عقيل، إنه بتاريخ 22 ديسمبر الجاري تم توقيع الكشف الطبي وعمل الاشاعات الطبية اللازمة علي عدد 5أطفال وسيدتان وشابان ورجلان من أهالي وادي القمر بمستشفي الصدر كعينة عشوائية،وأفادت التقارير أن نسبة الإصابة 100%،فجميع هذه الحالات مصابة بأمراض صدرية مزمنة وتليفات وربو والتهاب رئوي،ويحتاجون للعلاج المستمر والمتابعة والحجز في المستشفي،وتم مخاطبة النيابة العامة وجاري التحقيق في الأمر.
وأكد أبو عقيل إنه لا بديل عن نقل مصنع الأسمنت خارج المنطقة السكانية على حسب قوله.
فيما قال محمود أبوصلاح،من أهالي وادي القمر، أنه لا يوجد أي من الجمعيات أو المؤسسات في منطقة وادي القمر تمثله هو و عائلته، وإنه لا بديل عن نقل «مصنع الموت»، بحسب وصفه، وذلك في إشارة إلي ما أعلنه الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة فرع الإسكندرية أمس، أن جمعية خيرية بمنطقة وادي القمر، شاركت اللجنة أعمالها،باعداد تقرير عن سبب الغبار الذي يشكو منه أهالي المنطقة.
وصرح خالد فهمي، وزير البيئة أمس، أن منطقة وادي القمر، منطقة صناعية،للصناعات الثقيلة، ولا يصح بناء مساكن بها، مؤكداً أنه تم اقتراح نقل السكان من المنطقة، ولكن الأهالى رفضت لأن معظم أعمالهم الحياتية ترتبط بهذه المنطقة،وأضاف أنإغلاق أو نقل المصنع، سيضر بالصناعة والاقتصاد المصري.
وأكد وزير البيئة أنه فى حالة الرغبة فى إغلاق المصنع، فعلى الأهالى تقديم طلب بذلك للبرلمان القادم، وعند الموافقة على هذا الطلب ستقوم الحكومة بإغلاقه.