«نور الدين»: حديث وزير الري السوداني غير علمي ويردد كلمات مبررة دون التحقق منها

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياة بكلية زراعة جامعة القاهرة، إن كلام وزير الري السوداني عن زيادة حصة مصر في نهر النيل نتيجة بناء سد النهضة، غير علمي، ومجرد خداعات لأنهم يقيسون البخر العام في اثيوبيا بشكل عام وليس بإقليم بني شنكول الذي يُقام عليه السد ويفترضون أن التخزين في بحيرة تانا يقل عن بحيرة ناصر بنسبة 30%، ولكننا نتحدث عن المنطقة الذي يبنى فيه السد في إقليم بنى شنكول أكثر من بحيرة ناصر مرة ونصف والذي يعد من أحر بقاع إثيوبيا.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، إن السودان الآن تدافع عن سد النهضة أكثر من إثيوبيا وما يقال مجرد مبررات، هو يعترف أن بحيرة ناصر لن تصل إليها مياه ويكون التخزين في البحيرة التي خلف السد، وبالتالي يصبح لنا مصروف يومي من المياه، ولا تستفيد مصر من المياه، مضيفًا "أن وزير الري السوداني، خريج حقوق وغير متخصص، وهو سفير في الخارجية، فهو يردد كلمات دون التحقق منها علميا".

وتابع أن عند إعلان مبادىء سد النهضة أصرت إثيوبيا على إضافة بند رقم 2 في وثيقة السد والذي ينص على "الغرض من السد هو توليد الطاقة والمساهمة في التنمية الإقتصادية والترويج والتعاون على الحدود"، وتشير الخرائط على نحو مليون فدان حول البحيرة وتقوم اثيوبيا الآن بالترويج لبيعهم والإستثمار بهم لدول الخليج.

وعن تصريحات وزير الري السوداني بعدم مطالبة مصر بوقف البناء حتى الإنتهاء عن المفاوضات، أردف نور الدين "إثيوبيا منذ بدء المفاوضات وهي وضعت شروط وهي لا للحديث عن وقف بناء السد، ولا للحديث عن تغير مواصفات السد وسعة تخزينه، ولا للحديث عن أنصبه المياة وتقديم المياه"، وبالتالي نحن نتفاوض على أشياء هامشية وليس أساسية ولا أمل من تغييره فيما بعد، ولابد من رفض المفاوضات المشروطة.

وأشار إلى كيفية إستطاعة التخزين من نهر النيل الأزرق الذي تعد تدفقاته أقل من 49 مليار، في حين أن سد النهضة سعته نحو 74.5 مليار، مضيفًا أنه لابد من إعتراض مصر على هذا وتخفيض سعة السد إلى النصف، ونحن لا نعترض على السد الأسمنتي الذي به التوربينات ولكن اعتراضنا على السد الجانبي الذي تم إضافته من قبل إثيوبيا وأصبح مكون من قطعتين وهذا سد ترابي يردم مسافة بين جبلين طولها نحو5 كم بارتفاع 45 متر، مؤكدًا على أن إذا تم تخفيضه إلى النصف وأصبح 20 متر فقط تنخفض سعة البحيرة من 30 إلى 35 مليار ويصبح ذلك الأمر مقبولًا لجميع الأطراف.