وزير الري يكشف لـ"صوت الأمة" المستور في أزمة سد النهضة

استخدمنا تقنية التحكم عن بعد في حفر الآبار
- لا نجرؤ على التفريط في قطرة من مياه النيل
- لست وحدي المسؤول عن الأزمة
- هعمل كتاب عن الفساد في «الزراعة»
- أزمة سد النهضة في «التخزين»
- حققنا مكاسب في الأزمة هي الأهم في تاريخها

حسام الدين المغازي، وزير الري المصري في أصعب اللحظات التاريخية لوزارة الري، ولما لا فتزامن وجوده في الوزارة مع مشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي يراه العديد من الخبراء له العديد من الآثار السلبية على مصر.

«صوت الأمة» حاورت وزير الري حسام مغازي، ليكشف لها عن أسرار أزمة سد النهضة، ومحضر الاجتماع بالخرطوم، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان وأشياء آخرى، وإليك نص الحوار:

ماذا يمثل لك مشروع المليون ونصف فدان الذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في الفرافرة مؤخرًا ؟

مبروك لمصر هذا المشروع العملاق، استغرقنا شهور لإعداد الدراسات العلمية، وعمل المسوح لتحديد عمق المياه من امتداد الخزان الجوفي، وتم تحديد 8 محافظات لإقامة المشروع الخاص باستصلاح المليون ونصف فدان، وروعي في هذه المحافظات تجمعات مائية تكفي للاستصلاح الأراضي لمدة 100 عام، كما تم استخدام الطاقة الشمسية، وطرق الري بالتنقيط وليس بالغمر في هذا المشروع، واشترط عدم زراعة محاصيل كثيرة استخدام المياه.

الجدوى الاقتصادية للمشروع ترتبط بتكلفة حفر الآبار فهل يمكن لسيادتكم إلقاء الضوء علي هذه الجزئية ؟

عمق الآبار يختلف من منطقة لمنطقة، فعلى سبيل المثال عمق البئر 1000 متر في الفرافرة، بينما في توشكي 200 متر، وفي منطقة الموره في مطروح 125 متر، وكلما قل العمق قلة التكلفة، وقمنا بعمل دراسات علمية تحدد عمق البئر وبالتالي التكلفة، والنصف مليون فدان الأولى يتوافر لها نصف مليار متر مكعب من المياه الجوفية سنويًا، والمستهدف حفر 1315 بئر انتهينا بنسبة 55 % من حفرهم، وتم حفر725 بئر، وهي نسبة ممتازة فلم يتم عمل طرق وتجهيزات فنية، نظرًا لأن هذه المناطق غير مأهولة، ومن ثم نقوم بحفر البئر وتنميته، واستخدمنا تقنية التحكم عن بعد في الآبار الجديدة، منها 50 بئر في توشكى، حيث يمكننا متابعة منسوب البئر من خلال تطبيقات علي أجهزة المحمول.

وماذا عن الوثيقة التي تم توقيعها في الخرطوم مؤخرًا مع الجانب الإثيوبي ؟

هي ليست وثيقة، إنما يمكن القول أنها محضر اجتماع لبناء الثقة، والإجابة علي الشواغل المصرية، وتم ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد من قبل خبراء مصريين وسودانيين يوم 3، 4 يناير، لللإطلاع علي الموقف الحالي، وطمأنة الرأي العام أنه لا يوجد تخزين للمياه خلف السد، وتم استبدال المكتب الهولندي بمكتب فرنسي، وأكدت إثيوبيا التزامها باتفاق وثيقة المبادئ وعدم التخزين إلا بعد انتهاء الدراسات، ورفضنا طلب إثيويى بتخزين 3.5 مليار متر مكعب لتجارب أولية لتشغيل السد، إلا بعد انتهاء الدراسات.

هل أدت مماطلة الجانب الإثيوبي ليوم ثالث في المفاوضات في الخرطوم ؟

لا أحب استخدام لفظ المماطلة، فكل طرف في المفاوضات يبذل مجهود شاق، ويحاول كل طرف كتابة صياغات تضمن له حقه والتدقيق فيما هو مكتوب، لذا طالت فترة الاجتماعات وتم الاتفاق على اجتماع شهري لوزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا لمواجهه أي عقبات، كما وافقت إثيوبيا علي استضافة الإعلاميين، ونواب مجلس الشعب المصري في موقع بناء سد النهضة، للتأكد من عدم وجود تخزين للمياه.


هناك اتهامات لوزارة الري بالإخفاق في إدارة ملف مفاوضات سد النهضة.. فما تعليقك؟

مصر دولة مؤسسات عريقة لها تاريخ، ولهذا أندهش ممن يعتبرون أن وزارة الري هي المسئول الوحيد عن إدارة ملف سد النهضة، بالرغم أن هذا الملف من ملفات الأمن القومي المصري، ويُدار على أعلى مستوى من وزارات الري والخارجية وكافة الجهات السيادية، ومن يتحدّث عن إخفاق في المفاوضات، لم يُدرك بعد أهمية ما تمكّنا من الحصول عليه خلال الفترة الماضية من مكاسب على صعيد هذا الملف، وبعد توقيع اتفاق المبادئ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، والرئيس السوداني عمر البشير، نحن لأول مرة حصلنا على تعهد رسمي باتفاق يلزم الجانب الإثيوبي باحترام نتائج الدراسات التي تعمل عليها اللجنة الثلاثية المعنية بمفاوضات سد النهضة، كما أن هناك نصًا بالاتفاق يُلزم الجانب الإثيوبي بالجلوس مع دولتي المصب، للاتفاق على قواعد التشغيل والملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، هذه القضية هي قضية الأجيال القادمة، والمفاوض المصري لا يجرؤ على التفريط في حق من الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ولهذا هناك مزيد من الوقت يحتاجه التفاوض بسبب حرص كل طرف من الدول الثلاث على تحقيق مصالح شعبه أثناء التفاوض.

ولكن أثيوبيا تستعد بالفعل لتشغيل المرحلة الأولى من سد النهضة في أكتوبر 2016 ولم نبدأ الدراسات بعد.. فما الجدوى من تلك الدراسات بعد إتمام أعمال السد؟

من يسأل عن جدوى إتمام الدراسات ما دامت أعمال بناء السد قائمة، وهناك افتتاح لأعمال المرحلة الأولى العام المقبل، فإنه عليه أن يعرف أن الدراسات المُتفق على إجرائها مع إثيوبيا لا علاقة له بتصميمات بناء السد كمنشأ، وإنما نحن نناقش وندرس السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تعترض عليها مصر، تلك الدراسات هي التي ستحدِّد مدى الأضرار التي ستلحق بمصر من جراء سعة التخزين، وتحديد آلية التشغيل التي يمكن من خلالها تجنب تلك الأضرار.


ما آخر المستجدات في التجارب الخاصة لاستخدام الطاقة الشمسية كبديل للوقود؟

بالفعل نجحنا في تحقيق تجارب كثيرة لاستخدامات الطاقة الشمسية كبديل للوقود في تشغيل محطات المياه والآبار الجوفية، ولكن النموذج المُبهر لمشروع إنتاج الطاقة الشمسية تمكّننا من تحقيقه بالحقول المصرية أيضًا، ليستبدل الفلاح نفسه طريقة تشغيل ماكينات الري بالوقود ويستخدم الطاقة الشمسية، وهي آلية جديدة لن تساهم فقط في رفع أعباء توفير الوقود عنه للري الحقلي، وإنما ستعمل على إضافة ربح إضافي له عن كل طاقة يتم توليدها داخل حقله، ونستعد لافتتاح أول نموذج بمحافظة البحيرة والمشروع -كما ذكرت- له عائدان على الفلاح، الأول هو أنه سيستخدم الطاقة الشمسية المولدة داخل أرضه الزراعية لتشغيل محطات الري السطحي بديلًا عن السولار وغيره، وثانيًا أنه خلال فترات عدم الري، فإن أي طاقة زائدة عن حاجته سيتم توريدها للشبكة القومية للكهرباء، ونظير دفع وزارة الكهرباء له تسعيرة مُربحة جدًا، ليعود ذلك بالنفع عليه وعلى أسرته، ونستعد كذلك لافتتاح مشروع 50 بئرًا بتوشكى يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية لزراعة 25 ألف فدان.

ما آخر المستجدات في مشروع ترعة السلام؟

قريبًا جدًا سيتم توزيع كراسات شروط أراضي ترعة السلام، وهناك 43 ألف فدان تم الانتهاء من مرافق البنية التحتية والكهرباء الخاصة بها، وتم الاتفاق على تخصيص جزء من هذه الأراضي لأبناء سيناء بشكل خاص بنسبة 25 %، والباقي يطرح للقرعة بالقواعد المعروفة.

أعلنت عن فتح عدد من ملفات الفساد بوزارة الزراعة خلال عدة أيام توليت فيها مسئولية الإشراف عليها فى حكومة المهندس إبراهيم محلب.. فكيف تعاملت مع هذه الملفات بعد استقالة الحكومة؟

"آه.. قضيت عشرة أيام بس فى وزارة الزراعة، لكن كانوا بصراحة يستحقوا يتعمل عنهم كتاب.. بفكر أكتب حاجة عنهم بعنوان «خواطر 10 أيام في وزارة الزراعة».. وما يخص ملفات الفساد في وزارة الزراعة، والتى قمت بفتحها خلال مدة لم تتجاوز 10 أيام قضيتها هناك، فإن جميع هذه الملفات قمت بتسليمها لسيادة النائب العام، ليتم مباشرة التحقيق فيها من جهات التحقيق المُختصة، بينما قمت بالاتصال بزميلي وزير الزراعة الجديد، وزرته في مكتبه لإطلاعه على ما تم خلال تلك الفترة وعدد من الأمور، وكذا التشاور معه فى عدد من المقترحات، خاصة أن وزارة الزراعة من الوزارات الغنية بمواردها، والمسئول الأول عن الأمن الغذائي بمصر، وتطرّقت معه للتشاور بشأن مشروعات التعاون بين الوزارات.

هناك أزمات مكررة لنقص المياه أمام محطات الشرب بالنيل.. فهل ذلك بسبب أن فيضان هذا العام جاء شحيحًا.. أم بسبب استنزاف زراعات الأرز المخالفة لكميات كبيرة من المياه؟

تقوم وزارة الري حاليًا بتقدير مساحة الأرز المزروعة باستخدام القمر الصناعي، وحتى يكون هناك مؤشر لصانع القرار نعرف من خلالها المساحات المزروعة، والمحصول المُتوقع، وأماكن قش الأرز، ونتمكن من التعامل مع المخالفات، وفيما يتعلق بالفيضان، فمازلنا في سبتمبر والفيضان يمتد لأكتوبر، بل ومن الممكن أن يمتد لشهر نوفمبر، ولا نستطيع الخروج بتقدير حجم الفيضان سواء ضعيفًا أو متوسطًا قبل انتهاء موسم الفيضان بالكامل، خاصة أننا دخلنا في تطورات جديدة لم تكن موجودة، خاصة بتأخر مواعيد سقوط الأمطار على بعض المناطق بحوض النيل، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية، وهو ما ينتج عنه هذا التذبذب في المُعدلات الواردة لمصر من مياه النيل على مدار العام، والفيضان العام الماضي كان مُبشرًا بالخير، وحقق إيرادات وفيرة، ومازالت بحيرة ناصر أمام السد العالي تمثل حصن أمان لنا في مواسم الجفاف، بما لديها من مخزون مائي.

كيف واجهت الوزارة موجة السيول الأخيرة.. وما هي كميات المياه التي تم حصرها من هذه الموجة؟

نحن نحتفي في وزارة الري بحدث مهم حاليًا، وهو الانتهاء من أعمال حماية السيول بوادي وتير بجنوب سيناء، ولولا فضل الله وهذه الأعمال التي انتهت مؤخرًا، لكانت آثار تلك الموجة الأخيرة من السيول التي تعرضت لها البلاد مُدمرة لطريق «نويبع وطابا»، وتمكنّا من حماية كثير من الأماكن السياحية التي كانت تتضرّر قبل سنوات، ومن هنا نستطيع أن نقول الحمد لله وداعًا لخسائر السيول، وحجم المياه التي تم تجميعها بمخرات السيول تصل فوق 6 أمتار، وهناك بحيرات امتلأت على عينها بالمياه التي سنستخدمها ضمن المُخططات المائية التي نضعها للاستخدامات أولًا بأول.