منظمة تحذر من سياسات الدول الكبرى لخفض اسعار الذهب

طالبت منظمة العدل والتنمية، وزارة الصناعة والتجارة بحظر عمليات تصدير الذهب المصري للخارج بمختلف أنواعه ومد قرار وقف تصدير الذهب حتى عام 2017 وتشديد الرقابة على التهريب والسوق السوداء ووضع رقابة مشددة على مناجم الذهب المصرية.

كما دعا المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى بتغليظ العقوبات على مهربو الذهب المصرى الى الخارج واصدار تشريع بشان تلك العمليات ووضع الذهب ضمن المخزون الاستيراتيجي لمصر محذرة من انتشار السوق السوداء لجمع الذهب من الاسواق المصرية وتجار الذهب وتهريبها الى الخارج فى ظل انخفاض اسعاره عالميا.


ولفت التقرير إلى أن انخفاض اسعار الذهب عالميًا يعود الى ارتفاع سعر صرف الدولار وتصدير الذهب المصري او تهريبه للخارج يشكل خطر كبير على المخزون الاستيراتيجي للذهب المصري في ظل سياسات مالية عالمية تتحكم بالأسعار العالمية والاقتصاد الدولي الأمر الذي يستلزم وقف فوري لتصدير الذهب في ظل توقعات بتراجع سعر الدولار عالميًا الامر الذى سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب مجددا.

وحذر التقرير من سياسات اقتصادية لدول كبرى لخفض أسعار الذهب عالميًا لتجميعه من أسواق الشرق الاوسط وافريقيا ومصر وايداعه باحتياطات الدول الكبرى ثم إعادة رفع اسعاره عالميا للتحكم فى الاقتصاد العالمى حال انخفاض الدولار.