خبراء عن المادة التى سجنت «البحيرى» وجودها جريمة..الأطرش: إلغاء المادة يفتح الباب للهمجية..سالم: يطالب بوضع ضوابط توضح ماهو إزدراءً الأديان.. وحقوقى: المادة تحاسب على اللا جريمة

السبت، 02 يناير 2016 04:03 م
خبراء عن المادة التى سجنت «البحيرى» وجودها جريمة..الأطرش: إلغاء المادة يفتح الباب للهمجية..سالم: يطالب بوضع ضوابط توضح ماهو إزدراءً الأديان.. وحقوقى: المادة تحاسب على اللا جريمة
البحيرى
محمد عبدالله

أثارت مطالبات جهات ومنظمات حقوقية بإلغاء قانون إزدراء الأديان موجة كبيرة من الجدل، فيما أكد عدد من رجال الدين بضرورة الإبقاء على المادة لعدم فتح الباب للهمجية، ورأى أخرون أن وجود المادة بحد ذاتها جريمة.

يفتح الباب للهمجية

طالب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، بأن يكون هناك قدسيه للأديان ووضع مادة في القانون لمعاقبة إزدراء الاديان، بمثابة تأكيد على هذا المبدأ الراسخ، حيث أن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، فالإنسان يخاف من رئيسه أكثر مما يخاف من ضميره، فإلغاء هذه المادة يفتح الباب للهمجية، فكل إنسان يبسط لسانه في دين الآخر كما يشاء.

وأضاف الأطرش، فى تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أنه في حالة إلغاء المادة يكون على القادة السياسيون ومجمع البحوث الإسلامية مواجهة أي إنتهاكات تطال الأديان.

تراجع عن الحق

وفي ذات السياق قال عبد الله سعيد، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن هذه المطالبات تراجع عن الحق، فيجب على كل إنسان أن يحترم دين الأخرين، ووجود مادة تجرم إزدراء الأديان بمثابة ضمان لذلك.

وضع ضوابط للقانون

ومن جانبه أكد الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، فى تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، على أهمية الإبقاء على المادة الخاصة بـ"إزدراء الأديان"، مطالبًا بوضع ضوابط له توضح بالتحديد ما يعتبر إزدراءً للإديان.

المادة بحد ذاته جريمة

فيما أوضح المحامي أمير سالم، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات يحاسب على جرائم مادية وليس على جرائم معنوية، إلا إذا كانت تمس الشرف أو الحياة الخاصة أو تحتوي على سب وقذف، وأستطرد أن الأفكار والأراء والنقد الموضوعي والعلمي لا يوجد بها جريمة، فتعبير إزدراء الأديان تعبير فضفاض وواسع جدًا، وبالتالي سيكون للقاضي أو وكيل النيابة مطلق الحرية في تحديد ما الذي يدخل ضمن نطاق إزدراء الأديان مما لا يدخل ضمنه.

كما أشار سالم، إلى أنه بشكل عام يجب أن لا تصل القوانين الجنائية إلى درجة محاسبة الفرد على رأيه أو توجهاته أو أفكاره، مشيرًا إلى ان المادة الخاصة بـ"إزدراء الأديان"، بحد ذاته جريمة أُقُحمت على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في مصر، فهو يحاسب على اللاجريمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة