«التعاون الدولى» توجه الشكر للسعودية على دعمها لمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بصفتها منسقة أعمال الجانب المصري بالمجلس التنسيقي المصري السعودي، اليوم الإثنين، بالدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية، بصفته منسق الجانب السعودي في المجلس، وذلك في أول أيام زيارتها إلى العاصمة السعودية الرياض، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والتقارب الكبير خلال الفترة الماضية.

وبحث الجانبان لدكتورة سحر نصر نيابةً عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويرأس الجانب السعودي إبراهيم العساف وزير المالية السعودي نائبا عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد على المستوى الوزاري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والنقل، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والثقافة، ورئيس اتحاد الإذاعة التليفزيون.

والتقت الدكتورة سحر نصر بمسئولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، موضحة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.

وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتي يرى الصندوق أنها مجالات واعدة، ووعد الصندوق بالبدء فورا في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.

وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أن الدكتورة سحر نصر، التقت بالمهندس يوسف البسام نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بحضور الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودي، وذلك لبحث مساهمة الصندوق السعودي في تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات.

وبحثت الوزيرة خلال الاجتماع مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة وعلى رأسها المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية وذلك في إطار مشروع 5ر1 مليون فدان.

يذكر أن مجلس التنسيق السعودي المصري قد تم إنشائه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التي انبثقت عن إعلان القاهرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في عدد كبير من المجالات من بينها التعاون في مجال الإسكان والزراعة والثقافة والإذاعة التليفزيون والنقل والموانئ والتعليم والبترول فضلًا عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع الإسكان والسياحة والطاقة.

ويعقد المجلس 6 اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها 10 أيام حيث من المقرر أن تكون كافة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحلول الاجتماع السادس المقرر عقده بالقاهرة.