دعوى تطالب باستبعاد المرشحين الذين أسقطت عضويتهم في 2010 من الانتخابات

أقام محمد علي، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس جمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بعدم قبول أوراق بعض مرشحي مجلس الشعب السابقين الذين استبعدهم الجهاز المركزي للمحاسبات في 2010 من الانتخابات البرلمانية لإهدارهم المال العام في قرارات العلاج.

وقال مقيم الدعوى إن النواب سابقين الذكر تم إسقاط العضوية عن بعضهم، لكنهم تقدموا للترشح ثانية بالمخالفة لنص القانون.

وذكرت الدعوى: «على الرغم من نص القانون على عدم جواز ترشح من تم إسقاط عضويته ثانية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لم تطلب ذلك من النواب السابقين وبيان ما إذا كانت العضوية قد تم إسقاطها عنهم من عدمه، مكتفية بصحيفة الحالة الجنائية، وهو ما يتنافى مع شروط الترشح التي تتطلب حسن السيرة والسمعة والسلوك للمترشح».

وطالبت الدعوى باستبعاد من سبق الحكم عليهم من أعضاء الحزب الوطني المنحل، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري، وإرجاء الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لحين تقديم كل مرشح ما يفيد حسن السير و السلوك و السمعة.