حزب بالائتلاف البلغاري الحاكم يطالب بتعقب السياسيين والدبلوماسيين التابعين لتركيا

طالب حزب الحركة القومية "الشريك الثاني في الائتلاف اليميني الحاكم " في بيان له، وكالة الأمن القومي والنيابة العامة بمراجعة شاملة لكافة شبكات ألمافيا والسياسيين البلغار، وأئمة المساجد والمفتين بالمدن التي تعج بها الأقلية التركية، وكذلك للدبلوماسيين الأجانب - على هامش التدخل الفظ من جانب السفير التركي في الصراع الدائر بحزب حركة الحقوق والحريات المعبر عن الأقلية التركية ولصالح رئيسه المقال لطفي مستان، ومحاسبة كل من يعمل ضد المصالح القومية البلغارية.

ويأتي البيان عقب إعلان مستان في مؤتمر صحفي، وبصحبته 5 نواب انفصلوا عن الكتلة البرلمانية، عزمه تأسيس حزب تركي جديد.
كما شدد البيان على أن حزب حركة الحقوق والحريات، والجديد المزمع تأسيسه، مخالفان للدستور البلغاري لأنهما يقومان على أساس عرقي.
من ناحية أخرى أعرب وزير الخارجية دانييل ميتوف عن استيائه من تصرفات السفير التركي، واصفا إياها بالتدخل في شئون سيادية.
كما طالبت المنظمة الشبابية التابعة لحزب حركة الحقوق والحريات النواب الخمسة الذين انفصلوا عن كتلة الحزب البرلمانية المكونة من 38 نائبا بالاستقالة من عضوية البرلمان، حيث تم انتخابهم على قوائم الحزب.