نظر دعوى حظر أنشطة «دعم مصر» بالبرلمان 3 فبراير

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، جلسة 3 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور أحمد مهران، والتي طالب فيها بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري، تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيًا.

كان الدكتور أحمد يحيى مهران، وشهرته أحمد مهران، بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أقام دعوى ضد رئيس مجلس النواب «بصفته»، ورئيس ائتلاف دعم مصر «بصفته وشخصه».

وقال أحمد مهران في دعواه، إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، وقد أعلن معها وفي ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد، كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة، والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسى منه، بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان «ائتلاف دعم مصر»، وأشار أحمد مهران في دعواه، أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية في مصر لم يرد به نص في القانون أو الدستور، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه.