غدًا..ينطلق برلمان «2016» بعد غياب 3 سنوات..إستكمال الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.. ومناقشة القوانين المهمة الأكبر للنواب.. يشهد البرلمان دورة تشريعية جديدة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصر

تشهد مصر غدا الأحد، تفعيل الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التى أعلنت فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، حيث يبدأ مجلس النواب، بعد غياب 3 سنوات كاملة أولى جلساته إيذانا بانطلاق فاعليات فصل تشريعى جديد يعلن عودة مصر كسابق عهدها دولة مؤسسات صاحبة أقدم مؤسسة تشريعية في العالم العربي بعدما اكتملت مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث٠

دورة تشريعية جديدة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية التى تمتد لأكثر من ١٣٥ عاما، تتميز بوجود قوى لنون النسوة يكسبها مظهرا حضاريا، دورة تحمل وسام «ثورة 30 يونيو» التى أطاحت ببرلمان كان مكلفًا بأخونة مصر، حيث أقر دستور عام ٢٠١٤ «الاستحقاق الثالث من الخارطة» تشكيل غرفة تشريعية واحدة باسم مجلس النواب تكون هى السلطة التشريعية للبلاد بدلا من «مجلسى الشعب والشورى»، واضعًا مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار هذه السلطة التى يباشر النواب الذين اختارهم الشعب ليمثلوه فى المجلس من خلالها سلطة التشريع فى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، ومنها إقرار المعاهدات والاتفاقات، والخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان الحكومة، وتعديل الدستور وغيرها من المهام التشريعية٠

تلعب الحكومات بالتعاون مع البرلمانات فى أغلب الدول الديمقراطية دورا حاسمًا فى إعداد التشريعات المطلوبة، إذ تسفر النقاشات الواعية عن تشريعات تعطى المجتمع حقوقا واضحة، وقد كفل دستور ٢٠١٤عددًا من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية للحفاظ على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبة في تحقيق التوازن المنشود بين السلطتين٠

وبرلمان 2016 ليس كأى برلمان آخر، لتحمله عبئا ثقيلا لعمله بعد غياب مدة طويلة، تعددت خلالها الأهداف وارتفع سقف الطموح والتطلعات التى تحتم وضع هموم المواطن المصرى فى حياته اليومية عملا ومعيشة وإنتاجا وحماية فى مقدمة الاولويات، حيث سيكون البرلمان الجديد مسئولا عن الدفاع عن مصالح هذا المواطن امام أهم مؤسسة تشريعية ورقابية فى الدولة ٠

برلمان مثقل بالهموم والأزمات، ساع للبناء والانطلاق، ونواب تنتظرهم حزمة من التشريعات والقوانين تتعلق بمختلف مناحى الحياة، والمطلوب منهم القيام بدور رقابى تشريعى لتفعيل مواد دستور 2014، ومراجعة القرارات التى أصدرها الرئيس خلال فترة غياب المجلس، فأمام هذا البرلمان عشرات القوانين التى صدرت فى صورة قرارات جمهورية ومعظمها تعالج قضايا اقتصادية واجتماعية هامة وخطيرة ومشروعات البنية الأساسية فى عدد من القرى، بالإضافة إلى قضايا كثيرة ملحة ومعقدة تستلزم نقاش متوافق متعقل بين نواب المجلس٠