دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لحل مجلس النواب

أقام ياسر التركي، أحد اهالي محافظة المنيا، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكه القضاء الإدارى، حملت رقم 372 لسنة 2016 تطالب بحل مجلس النواب.

واستند «التركي» إلي عدم شرعية البرلمان الحالي بعد وجود ائتلاف دعم الدولة الذي يبطل عضوية المنضمين إليه ويفقد مجلس النواب وقراراته الشرعية القانونية والدستورية، ويجعل من الأعضاء المنضمين إلى الائتلاف مفصولين وفقا للمادة الأولى والثانية من قانون 94 لسنة 2015 حيث تضمن الدعوي أن ذلك الأمر يستجوب حل البرلمان بقرار من رئيس البلاد، وفقا للمادة 137 دستوريا وحظر أنشطته.