المركزي يلزم الوكلاء بسداد قيمة السيارات المستوردة بالكامل

أكد عدد من وكلاء السيارات العاملة فى السوق المحلية، أن قرار البنك المركزى الصادر مؤخرًا سيلزمهم بضرورة سداد قيمة السيارات المستوردة من الخارج بالكامل، حتى تتمكن من الحصول على الإفراج الجمركى وتراخيصها.

كان البنك المركزى المصرى أصدر قرارا فى ديسمبر من العام المنقضى يلزم البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة %100 بدلًا من %50 لفتح التمويل اللازم للاستيراد بهدف الحد من الاستيراد للحفاظ على الغطاء النقدى من العملة الأجنبية واللازم لدعم العملة المحلية.

وقال مصدر مسئول لوكالة أوروبية إن الشركة تبحث خلال الفترة الراهنة كيفية التعامل مع أزمة سداد قيمة السيارات المستوردة من الخارج بالكامل حتى يمكن الإفراج عنها جمركيًا، خاصة وأن سوق السيارات بصفة عامة والشركة بصفة خاصة لايزال يعانى من أزمة عدم توافر العملة الصعبة.

وأوضح المصدر - والذى شدد على عدم ذكر اسمه- أن سوق السيارات باتت تعانى من أزمتين حقيقيتين، وهما عدم توافر العملة نتيجة القرارات الصادرة عن البنك المركزى بوضع حد أقصى لفتح الاعتمادات بواقع 10 آلاف دولاريوميًا و50 ألف دولار شهريًا، إلى جانب زيادة التأمين النقدى للاستيراد إلى %100.

وأشار إلى أن الأزمة ستزيد من حدة الأزمة التى تعانيها السوق خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل عدم توافر العديد من الطرازات، مما سيزيد من أمد قوائم انتظار العديد من أنواع السيارات، بالإضافة إلى استمرار تفشى ظاهرة «Over Price» للعديد من العلامات التجارية.

وأوضح أن النتيجة الإيجابية الوحيدة لهذا القرار هو القضاء على العشوائية التى تعانيها سوق السيارات من استيراد طرازات من دول خليجية أو من غير دول المنشأ.

ومن جانبه، قال مصدر بشركة «MTI» وكلاء جاجوار ولاندروفر، إن أزمة توافر العملة، تسببت فى العديد الصعوبات خلال العام الماضى فى توفير العديد من الطرازات وأنواع السيارات سواء للشركة أو للسوق ككل.

الأزمة تسببت فى عدم قدرة الوكلاء والموزعين على تحقيق مستهدفاتهم من المبيعات خلال العام الجارى، متوقعًا استمرار تراجع المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال 2016.

وتابع إن المتضرر الأول من تلك القرارات هم الوكلاء الذين يعتمدون على الاستيراد فى توفير أنواع السيارات للسوق المحلية.

وأبدى المصدر دهشته من هذا القرار قائلًا: «كيف تكون هناك ثقة بين الوكيل المصرى والشركة الأم بما يدفعها لتوريد احتياجات الشركة المحلية من طرازات السيارات بالأجل، وتقوم الحكومة بإصدار قرارات تطالب بضرورة سداد الوكيل لثمن الصفقة بالكامل للشركة الأم».