"المركزي" يطلق برنامجًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.
وأشار البنك المركزي في بيان له، اليوم الأحد، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
وأكد المركزي أن البرنامج شاملاً يغطي جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.
وأضاف أن الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة اتخذت جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع إضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وإيلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والأفقى وذلك إيمانًا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة.
وأشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري سيساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.. ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
ونوّه إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري ذلك على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
ولفت إلى أنه من أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا –مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي– على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جم، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.
ومن جهة أخرى أعلن المركزي اعتزامه المضي قدمًا في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات حيث بدأ مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الإستراتيجية المهمة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.
كما وجه البنك المركزي بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.
وأكد البنك المركزي بأنه لن يألو جهدًا للعمل على نجاح هذا البرنامج الذي أصبح حتميًا لما له من مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويدعو البنك المركزي إلى ضرورة تضافر الجهود على مستوى كل قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.