قاضي «أحداث الطالبية» يعد بإخلاء سبيل متهمين لأداء الإمتحان

بدأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار "فتحي البيومي"، محاكمة المتهمين بتدبير تجمهر بمنطقة الطالبية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العنف بالطالبية".

وإستهل القاضي الجلسة واعدًا الدفاع والمتهمين، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، وذلك مراعاةً للإمتحانات التي تنتظرهم، وهو الإجراء الذي رحب به الدفاع شاكرين للقاضي قراره.

وبدأت هيئة الدفاع من جهتها، الترافع في القضية، حيث دفع دفاع المتهم الاول، بتلفيق الإتهام المسند لموكله وإستحالة تصور الواقعة والوارد بمحضر الإستدلال وإنتفاء صلة المتهم بواقعة التظاهر.

وأوضح الدفاع بأن موكله لم يكن طرفًا في الموضوع، وأن الواقعة المسنود اليه إرتكابها وهي حيازته لصندوق كرتوني به 26 زجاجة مولوتوف، غير منطقية، معقبًا بأن المتهم لديه من الذكاء ما يجعله يتخلص من أي دليل يؤكد جٌرمه اذا ما أحس بأن الوضع حوله غير مستقر وأنه مُعرض للقبض عليه، ونفى الدفاع كذلك أن يكون موكله قد إنضم لجماعة الإخوان متسائلًا كيف له أن ينضم لجماعة هو يعلم انها غير قانونية.

وأشار دفاع المتهمين الثاني والسادس، الى أن موكليه لم يكونا ضمن أفراد التجمهر، وان وجودهم في مسرح الواقعة كان عرضياص، حيثوا كانا في طريقهم للتنزه بـ"كايرومول"، وتابع الدفاع بأن واقعة ضبط المتهمين كانت في الساعة العاشرة، بينما كانت واقعة إحراق حافلة النقل العام الساعة السادسة، ليتسائل مستنكرًا هل يظل المتهمان لمدة أربع ساعات في الشارع اذا ما كانا فعلًا منضمين للتظاهرة محل القضية.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.