حبس مسئولين سابقين بالشئون الصحية بالشرقية لاتهامهما بالتزوير

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق بإشراف المستشار أحمد الفقي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق، ووكيل إدارة شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية سابقًا، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية واستغلال نفوذهما.

وكان مدير هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية اللواء علاء الدين جاد الحق، قد تلقى معلومات تفيد بقيام المتهمين بتحرير وتزوير عقود عمل لعدد من أقاربهم وآخرين، لتمكينهم من التعيين في المديرية بدون وجه حق، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين استغلا وظيفتيهما في إدراج أسماء هؤلاء ضمن كشوف العمالة المؤقتة التي تستحق التعيين، لمرور أكثر من ٣ سنوات على عملهم بعقود، على خلاف الحقيقة، وإرسال تلك الكشوف وعقود العمل إلى مديرية التنظيم والإدارة لإصدار قرارات بتعيينهم، واعتمادها من السلطة المختصة.

كما أفادت التحريات بأن هؤلاء الأشخاص أصحاب العقود المزورة، غير مدرجين بدفاتر العاملين بمديرية الشئون الصحية، ولم تصرف لهم أي مرتبات أو حوافز أو مكافآت، منذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١١، على الرغم من تضمين تلك العقود ما يفيد تحريرها خلال تلك الفترة، فتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.