تأييد حبس نقيب الفلاحين المزيف عام لاتهامه بالتزوير

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، برفض استئناف محمد الدبش، نقيب الفلاحين المزيف، وتأييد حبسه عام مع الشغل لاتهامه بالنصب على المواطنين، بزعم تخصيص أراضي استصلاح لهم، واستيلائه منهم ٥ ملايين جنيه في القضية رقم ١١٥١٥ لسنة ٢٠١٥ جنح عابدين.

كانت قد وردت معلومات لطارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال، من قبل شخص زعم كونه نقيب الفلاحين، ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتبين أن وراء تلك الواقعة «محمد.س»، وشهرته «محمد الدبش»، كان عضوًا احتياطيًا بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالي.

كشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمي تحت مسمى «النقابة العامة للفلاحين المصريين»، على خلاف الحقيقي، كما أعلن عن أن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق «القاهرة - أسيوط الغربى»، للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.