التخطيط: 100مليار جنيه رأس مال «الصندوق السيادي» بالدولة

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إنه تم إنشاء صندوق سيادي استثماري لمصر، وتم بالفعل رصد 5 مليارات جنيه لهذا الصندوق في موازنة العام المالي الجاري، إلى جانب خمسة مليارات جنيه أخرى في صورة عينية، وتنبثق منه مجموعة من الصناديق القطاعية، ومنها الخاصة بالزراعة والسياحة والصناعة.

وأضاف- في تصريحات بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عقد اليوم الأربعاء، وافتتحه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء- أنه من المقرر عمل مشاركات مع صناديق قطاعية عربية، ثم تدخل مع القطاع الخاص، ليستحوذ منها على نحو 80 بالمائة من رأس المال، و20% للصندوق، متوقعًا أن يصل رأس مال الصندوق السيادي لـ100 مليار جنيه.

وقال العربي: إن تحفيز الاستثمار يعد دورًا أساسيًّا للحكومة لتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات نحو تحفيز الاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار العربي، في تعقيبه على انتقادات بعض المشاركين في المؤتمر بشأن غياب البيانات والمعلومات الاقتصادية، إلى أنه ولأول مرة، عملت الحكومة على توافر البيانات المتعلقة بالاستثمار على مستوى كل محافظة وكل إقليم اقتصادي.

وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، أكد وزير التخطيط أنه لم يتم إجراء أي تعديل على القانون رقم 18 لسنة 2015، لكن ما تم هو أن الوزارة راعت 30 مقترحًا جاءت من خلال الحوار المجتمعي على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما ستتم مراعاته قبل صدور اللائحة (حسب قوله).

وأشار إلى أن النمو شرط ضروري لكنه غير كاف لتحقيق تنمية، وهو ما يجب أن يتوافر في خطة الاستراتيجية للتنمية، والتي وضعتها مصر مؤخرًا، ومن المقرر الإعلان عنها تفصيلًا قبل نهاية العام الجاري.