5 أسباب أدت لإنهيار البورصة.. سحب المستثمريين لأموالهم وتحوليها إلي الشهادات الادخارية الجديدة.. العمليات الإرهابية تدفع رأس المال الأجنبى للهروب.. زيادة الأسعار أعاقت عملية الإستثمار

في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد من تقدم وإزدهار مشتملة علي المشاريع التي تم تنفيذ بعضها وجاري تنفيذ البعض منها، وفي ظل القوانين التي بدأ مجلس النواب تشريعها لضمان التقدم ووضع الدولة علي النهج الصحيح، إلا أن الدولة أيضآ لم تخلو من الخسائر أحيانآ في إقتصادها مما يترتب عليه خسائر في البورصة حيث تعرضت البورصة المصرية لخسائر فادحة على مدار الأيام القليلة الماضية.. وترصد «صوت الأمة» 5 أسباب تسببت فى إنهيار البورصة مع بداية عام 2016.

الشهادات الإدخارية الجديدة

يقول الدكتور يوسف محمد، الخبير الإقتصادي، إن المستثمريين يسعون لسحب أموالهم من البورصة وتحوليها إلي الشهادات الادخارية الجديدة التي أصدرتها بعض البنوك بفائدة 12.5 في المائة، وهو معدل عائد أعلى من متوسط عائد البورصة في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى سحب السيولة من السوق وهبوط أسعار الأسهم.

العمليات الإرهابية

ويؤكد يوسف، أن العمليات الإرهابية داخل مصر أيضآ من أسباب هبوط البورصة لخوف المستثمريين مما يجعلهم يسحبون أموالهم من البورصة خشية هبوطها الحاد.
وطالب الجهات الأمنية بسرعة القضاء والسيطرة علي العمليات الإرهابية لنشر الطمأنينة في قلوب المستثمريين.

زيادة الأسعار

ويرى الخبير الاقتصادى، أن زيادة الأسعار تعد سببآ رئيسيآ في تدهور البورصة في مصر وقال أن زيادة الأسعار أعاقت عملية الإستثمار في البورصة فجعلت الأشخاص المستثمريين المصريين غير قادريين علي إستثمار جزء كبير من أموالهم داخل البورصة نتيجة لزيادة المتطلبات الحياتية.

وحض الحكومة علي تنفيذ قرار الرئيس السيسي بالسيطرة علي زيادة الأسعار داخل السوق المصري لإعطاء الأشخاص الفرصة في إستثمار جزء كبير من أموالهم داخل البورصة.

قانون الإستثمار

ويشير يوسف، أن قانون الإستثمار الحالي واجب تعديله لأنه وقف معوقآ أمام المستثمريين المصريين والأجانب مما يجعلهم يسحبون أموالهم من البورصة ويستثمرونها في الدول الأخري وطالب مجلس النواب بسرعة تعديل هذا القانون خلال الأيام القلائل القادمة لضمان رفعة الإقتصاد والبورصة.

إختفاء الدولار

ويؤكد الدكتور يوسف، أن عدم توافر الدولار والذي يمثل عائق جوهري أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب إلي البورصة المصرية، وكذلك أدى عدم توافر الدولار إلي عرقلة قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج،مما أدى إلى إنخفاض إنتاجية معظم الشركات المصرية ويظهر أثر ذلك على الاقتصاد الكلي في انخفاض الصادرات المصرية وتراجع النمو، مع الأخذ فى الإعتبار ماتم من عمليات التصحيح السعري على سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأعلى بالمؤشر الرئيسي.