«تشريع الدولة» يعيد قانوني إشغال الطرق العامة والنقل البحري

قال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، أعاد قانون النقل البحري الساحلي بين الموانئ إلى وزارة النقل مرة أخرى، لعدم حصولها على موافقة وزارة الدفاع، وفقًا لنص المادة ٢ من قانون النقل البحري الساحلي، التي تشترط موافقة الدفاع على تعديلات القانون.

وأشار «قطب» أن القسم أعاد أيضًا التعديلات على مشروع قانون إشغال الطرق العامة لمجلس الوزراء، لشبه عدم الدستورية بالنظر إلى المستقر عليه في المادة ١٤٠ لسنة ٥٦، بشأن إشغال الطرق العامة، وجعل العقوبة المقررة ١٠ أضعاف العقوبة الحالية، وتعارض مع اتجاه المحكمة الدستورية في أحكامها.