«تشريع الدولة» يرفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم أعاد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة سماع الشهود، من حيث تنظيم سماع الشهود أمام المحاكم، وتقيد حق المتهم في الاستماع إلى الشهود في أمر محدد، وتحديد أسماء الشهود والموضوعات التي يتم مناقشتهم فيها.

وأضاف «رسلان»، أن القسم رأى أن تلك التعديلات شابتها عدم الدستورية، لأنها تقيد من حق الخصوم، وتمت إعادته إلى مجلس الوزراء دون اقرار التعديل وإبداء الملاحظات عليه.