مبادرة التهديد النووي: المنشآت في 20 دولة غير آمنة

كشف تقرير منظمة مباردة التهديد النووي، صدر اليوم الخميس، بشأن المنشآت النووية في العالم أن الدول غير مستعدة لمواجهة هجمات قراصنة الكمبيوتر على المرافق النووية.

وجاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة، وهي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح أنشئت عام 2001 ومقرها واشنطن العاصمة، أنه في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات يستعد زعماء العالم للتجمع في مؤتمر القمة النهائية للأمن النووي.

وورد في الطبعة الثالثة من مبادرة التهديد النووي "مؤشر الأمن النووي" أن التقدم في الحد من خطر الإرهاب النووي الكارثي لا يزال بطيئا كما أن هناك ثغرات رئيسية في نظام الأمن النووي العالمي.. ووجد مؤشر مبادرة التهديد النووي لعام 2016، والتي أصبحت موردا حيويا وأداة لتقييم أمن أكثر المواد فتكا في العالم، أن هناك افتقارا لأمن المنشآت النووية مثيرا للقلق للمرة الأولى: وأنه كيف يمكن للبلدان أن تحمي المنشآت النووية جيدا ضد التخريب، فضلا عن ظهور تهديدات الهجمات الإلكترونية.

وقال الرئيس المشارك لمنظمة مبادرة التهديد النووي السيناتور الأمريكي السابق سام نان "إن الغرض من مؤشر مبادرة التهديد النووي ليس ميداليات ذهبية جائزة أو تأنيب لمن لا يتمتع برصيد جيد.. هدفنا هو إظهار كيف يمكن للبلدان تحسين أمن المواد النووية الخطيرة"، مضيفا "لقد تم إحراز تقدم كبير يستحق الهتافات والتصفيق، ولكن العالم لا يزال لديه مشوار طويل في هذا المضمار قبل الخلود للراحة ".

ويتم وضع مؤشر مباردة التهديد النووي، كل سنتين مع وحدة إيكونوميست للمعلومات، ووجد أنه منذ عام 2014 لم يحدث أي تحسن في عدة مجالات رئيسية تتعلق بتأمين اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم، ففي الموقع المادي فإن عدد الدول التي تتخذ أهم خطوة لمنع السرقة أو التخلص من المواد، من حيث الحماية والمراقبة والمحاسبة، والوقاية من التهديدات الداخلية والأمن المادي أثناء النقل، وقدرات الاستجابة انخفض.

ففي فترة السنتين التي سبقت صدور مؤشر المبادرة لعام 2014 كان هناك سبع دول تتخلص من المواد التي يمكن ان تستخدم لصنع الأسلحة النووية؛ ولكن في نسخة هذا العام من مؤشر المباردة وجد أن بلدا واحدا فقط "أوزبكستان" هي التي تنتقل من قائمة البلدان التي لديها مواد نووية يمكن استخدامها كأسلحة إلى قائمة الدول التي ليس لديها هذه المواد.

وفي الاستجابة لبيئة التهديدات المتغيرة، فإنه للمرة الأولى في المؤشر يظهر تقييما للمخاطر المحتملة للمنشآت النووية التي يشكلها الهجوم السيبراني والتخريب.

وأضاف المؤشر أن هناك نتائج لافتة للنظر: حيث أظهر التقييم أن ما يقرب من نصف البلدان ليس لديها إجراء واحد حتى لحماية منشآتها النووية من الهجمات الإلكترونية، وفقط تسع دول من بين 24 دولة لديها مواد نووية تستخدم لصنع الأسلحة النووي حصلت على الدرجة القصوى في مجال الأمن السيبراني.

كما وجد "ترتيب التخريب" الجديد لـ 45 دولة تمتلك أنواعا معينة من المنشآت النووية أن العديد من البلدان التي تعتمد على الطاقة النووية يكافحون من أجل وضع التدابير الأساسية اللازمة لمنع حدوث عمل تخريبي الذي يمكن أن يسفر عن إطلاق الإشعاعي مماثل في الحجم لكارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء العالم في واشنطن في القمة الرابعة والنهائية للأمن النووي يومي 31 مارس وأول أبريل المقبلين،ويعتبر الاجتماع القادم هو قمة سلسلة من لقاءات القمة في واشنطن (2010) وسول (2012)، ولاهاي (2014) والتي لفتت الانتباه إلى التهديد والتزمت البلدان إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع الإرهاب النووي.