الشافعي: اللجنة الاقتصادية أغفلت المادة المعطلة بقانون الضرائب

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن إقرار اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب بالموافقة على كافة القوانين الاقتصادية الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسي، يطرح علامات استفهام حول عمل تلك اللجنة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي صدرت بحق قانون الضرائب فى 2014 والمذكورة فى البند "ل" من المادة 3 بقانون 91 لسنة 2005 والخاصة بفرض ضرائب على أرباح البورصة والتى تم تأجيلها لمد عامين لم تنظر لها اللجنة الاقتصادية.

وأضاف الخبير الاقتصادي والضريبي، فى بيان، اليوم السبت، أن المجلس يمتلك السلطة التشريعية، ولذلك فإن تنفيذ بند فرض ضرائب على ارباح البورصة ضرورى لفرض سيطرة الحكومة على السوق حتى لو تعرضت البورصة لخسائر، لافتًا إلى أن خسائرها ستكون بشكل مؤقت ولا معنى للتأجيل لمدة عامين، متسائلًا ما الذي سيختلف بعد عامين؟.

وأشار خالد الشافعى، إلى أن هناك ازدواجية في تطبيق القانون، فالحديث عن تعطيل العمل فى مادة داخل قانون هام بهذا الشكل يؤكد أن البرلمان الحالي لا يمكن أن يصدر عنه قرارات قوية، فاللجنة الاقتصادية والتى تنظر القوانين لم تتطرق لفتح أزمة هذه المادة بالرغم من أن الجميع كان يعول على البرلمان في هذا الشأن.