النائب العام السويسري: الأموال المصرية ليست ملكًا لنا
السبت، 16 يناير 2016 07:30 م
قال النائب العام السويسري، مايكل لوبر، إنه منذ بداية التحريات السويسرية كان هدف بلاده هو إعادة الأموال المجمدة لأصحابها الشرعيين نظرا لأن هذه الأموال ليست ملكا لسويسرا، مشيرًا إلى أن هناك أحكام قضائية مصرية صدرت مؤخرًا وتتفق مع الإجراءات المطلوبة في سويسرا ولابد من ربط العلاقة المباشرة بين العمل الإجرامي وبين الأصول الموجودة في البنوك السويسرية.
وأوضح النائب السويسري، أنه قام اليوم بمقابلة زملاءه المصريين لتبادل المعلومات التفصيلية للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن التبادل القضائي بين البلدين جيد، ولكن هذا التعاون يسير بشكل بطئ نظرًا للظروف الراهنة في مصر والاختلافات بين النظم القانونية في مصر وفي سويسرا.
وتابع النائب العام السويسري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة، قائلًا:«إن الأصول المحجوزة هي مجمدة قانونيا»، مشيرًا إلى أنه من أجل إعادتها هناك إجراءات مختلفة يتوجب أن يتم مراعاتها في القانون الجنائي والإداري السويسري ومن ثم فإن السلطات السويسرية تقوم بتحليل الأحكام المختلفة للسلطات القضائية في بلدان الربيع العربي بعناية تامة ولذا تستغرق وقتا طويلا.
وشدد النائب العام السويسري على أهمية سرعة استكمال الإجراءات القضائية بين البلدين في فترة معقولة، مشيدًا في الوقت نفسه بالتبادل المعلوماتي بين البلدين إلا أنه يتعين على جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود للتقدم في هذا الملف.
وأعرب مايكل لوبر عن سعادته باللقاء الذي دار اليوم مع المستشار نبيل صادق النائب العام وبحث معه إجراءات سرعة إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين وفقا لنتائج التحريات.
