القصة الكاملة للأزمة النووية الإيرانية..أعلنت عن استئناف برنامجهها النووى فى 2005..مجلس الأمن يرد بفرض عقوبات موسعة بالتدريج..والمجتمع الدولي يرفع العقوبات الاقتصادية لإلتزام طهران بإتفاق 14 يوليو

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي «فيديريكا موجيريني» أمس السبت، ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، في فيينا، أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الماضى، رصدت «صوت الأمة» خلال هذا التقرير تفاصيل الأزمة النووية الايرانية.


خمسينيات القرن الماضى
بدأ البرنامج النووي الإيراني في خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة الامريكية كجزء من برنامج «الذرة من أجل السلام»، إذ شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.


الاعلان عن برنامجهها النووى
ومنذ أن أعلنت إيران عن برنامجها النووي عام 2002، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من صدق أقوال إيران بأن أنشطتها النووية تقتصر على الأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي.



فرض عقوبات تدريجية
وفى عام 2006، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستة قرارات يطالب من خلالها إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف تخصيب اليورانيوم، الذي من الممكن أن يُستخدم للأغراض السلمية أو في تصنيع قنبلة نووية أيضا، وتضمنت القرارات الستة أيضا فرض عقوبات موسعة بالتدريج على إيران لإقناعها بالانصياع لطلبات مجلس الأمن.




عقوبات منفصلة
كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات منفصلة تتضمن حظرًا على صادرات النفط الإيرانية والتعاملات المصرفية الإيرانية منذ عام 2012، الأمر الذى قابله إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود لمحطات الطاقة وغير ذلك من الأغراض السلمية، وتؤكد على أنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.


استئناف برنامجهها النووى
وفى أغسطس 2005، استأنفت إيران الأنشطة النووية في مصنعها لتحويل اليورانيوم في أصفهان «وسط» بعد تعليقها في 2004 بالاتفاق مع الترويكا الأوروبية «فرنسا وألمانيا وبريطانيا»، وأعلنت فى مايو 2005، أنها أجرت عمليتها الأولى لتخصيب اليورانيوم (3.5%)، ثم 4.8%.



العقوبات التى فرضت على إيران

يرجع تاريخ العقوبات الأمريكية المتوالية على إيران إلى أزمة الرهائن التي وقعت عام 1979، مدعومة بحجة ما سمته الولايات المتحدة دعم إيران للإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنع العقوبات الأمريكية جميع التعاملات مع طهران تقريبًا، مع بعض الاستثناءات للأنشطة التي وصفت بأنها «في مصلحة الشعب الإيراني»، والتي تتضمن صادرات المعدات الطبية والزراعية والمساعدات والمعاملات الإنسانية فيما يتعلق بالمواد الإعلامية كالأفلام.

وفي نوفمبر 2011، استهدفت الإدارة الأمريكية عائدات النفط الإيراني من خلال التهديد بوقف التعاملات الإيرانية مع المؤسسات المالية الأجنبية بالولايات المتحدة التي تدير التعاملات المالية للنفط مع البنك المركزي الإيراني.

وكان ذلك سببًا في خفض العديد من الدول وارداتها من النفط الإيراني، ومن بينها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة، كما أصدرت بريطانيا وكندا تعليمات للمؤسسات المالية العاملة بها بوقف التعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية.

وفي يوليو 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران استهدفت قطاعي النفط والبتروكيماويات كما فرضت أيضا عقوبات على قطاع الشحن.

ووضعت الولايات المتحدة في قائمتها السوداء ما وصفته بأنه شبكة دولية من شركات الواجهة التي يديرها زعماء إيرانيون، متهمةً تلك الشركات بإخفاء ملكية أصول تدر ملايين الدولارات لإيران.

وفى نفس السياق، فرضت اليابان وكوريا الجنوبية عقوبات على إيران تحظر التعاملات مع طهران فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وقطاع الطاقة، وهي عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي.


عقوبات لم يتم رفعها أو إزالتها

يشير البيت الأبيض إلى أن نظام رفع العقوبات تدريجيا عن إيران وضع بحيث تظل الأغلبية العظمى من مكونات نظام العقوبات قائمة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف قطاع النفط والقطاع المصرفي الإيرانييْن، بالاضافة إلى تأكيد الإدارة الأمريكية أيضًا على أن تلك العقوبات سوف تستمر بشكل حازم.


وتتضمن المراحل الأربع لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران حظرًا على تكنولوجيا الأسلحة الثقيلة والتكنولوجيا ذات الصلة بالنشاط النووي، كما تضم أيضا إيقاف صادرات السلاح وتجميد الأصول الإيرانية المملوكة لمسؤولين وشركات بعينها.

أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض عقوباته الخاصة على إيران، والتي تضمنت حظرًا على تجارة المعدات التي يمكن استغلالها في تخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى تجميد أصول قائمة من الأفراد والمنظمات الذين يُعتقد أنهم كانوا يساعدون على المضي قُدمًا في تطوير البرنامج النووي. كما فرض الاتحاد أيضا حظرا على دخول الإيرانيين إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد قد جمد في يناير 2012 أصولًا مملوكة للبنك المركزي الإيراني كما فرض حظرا على جميع التعاملات التجارية للذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وغيره من الهيئات الحكومية الإيرانية.

وبعد مرور ستة أشهر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الإيراني وشرائه ونقله. وكانت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الحين تمثل حوالي 20 في المئة من صادرات النفط الإيراني.

كما طلب من الشركات الأوروبية أيضًا إيقاف التأمين على شحنات النفط التي تستوردها وفقًا لتعاقدات أُبرمت قبل تطبيق الحظر، وهي الشحنات التي وافق الاتحاد الأوروبي على التأمين على 90 في المئة منها.

وفي مارس 2012، استبعدت سويفت، الهيئة المسؤولة عن إدارة التعاملات المصرفية الدولية ومقرها بروكسل، إيران من النظام الخاص بها مما يجعل من المستحيل تدفق الأموال من إيران وإليها عبر القنوات الرسمية.

وفي أكتوبر 2012، أوقف الاتحاد الأوروبي أية تحويلات مالية مع البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية، كما حظر استيراد الغاز الطبيعي أو شراءه أو نقله أو بناء ناقلات النفط لحساب إيران.