فى ذكرى إنعقاد أولى جلساته..أهم قرارات «مجلس الأمن» خلال 70 عاماً..القرار 242 بمثابة إعتراف ضمنى بإسرائيل..و«فيتو» أمريكى ضد استقلال فلسطين..فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة العراق تجارياً وعسكرياً الأبرز

يعد مجلس الأمن الدولي الذي عقد أولى جلساته في 17 يناير 1946 أحد أهم اللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة، والذي يُعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث تم إنشائه وفقاً للماد 23 من ميثاق الأمم المتحدة لهذا الغرض، ويختلف مجلس الأمن عن باقي اللجان المنبثقة من الأمم المتحدة بإلزام قرارته لكافة الدول الأعضاء بالجمعية العامة على عكس اللجان الآخرى التي تكون قرارتها بمثابة توصيات لا تمتلك صفة الإلزام.

ويتشكل مجلس الأمن من 15 عضواً، خمس منهم دائمين وهم الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، ويتم إنتخاب عشرة أعضاء في الجمعية العامة لمدة سنتين، مع عدم إمكانية إعادة إنتخابهم في الدورة التالية، ويتطلب تمرير القرار بالمجلس موافقة تسعة أعضاء على الأقل، فيما يتمتع الخمس أعضاء الدائمين بحق النقض «فيتو»، والذي في حال إستخدامه يوقف أي قرار حتى إذا حاز موافقه جميع الأعضاء الأخرين، وفي ذلك السياق ترصد «صوت الأمة» في ذكرى عقد أولى جلسات المجلس أبرز القرارات التي أتخذها.




الإعتراف الضمني بإسرائيل

أصدر مجلس الأمن في 22 نوفمبر 1967 القرار 242 والذي إحتوى إعتراف ضمني بإسرائيل، وكان عقب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة التي وقعت في يونيو من نفس العام وأنتهت بهزيمة العرب، حيث طلب بإنهاء حالة الحرب ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في نفس العام، ويشار إلى أن هذا القرار شكل المحور الأساسي في مفاوضات العرب التي تلت ذلك، تم إصداره بمفردات إريد لها أن تكون غامضة في التفسير فنصت الفقرة «أ» بـ«انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير»، ولكن تم كتابة كلمة «أراضي» بدلاً من «الأراضي» في النسخة الإنجليزية مما سمح بتفسير القرار بأنه لا يشمل كل الأراضي التي تم إحتلالها وإنما جزء منها، بالإضافة إلى إعتبار مشكلة فلسطية قضية لاجئين.




حرب إكتوبر

وفي عام 1973 صدر القرار 338 عن مجلس الأمن في 22 أكتوبر بعد عبور الجيش المصري قناة السويس بحرب إكتوبر، ودعى القرار إلى وقف القتال على كافة الجبهات والذي وافقت عليه مصر والأردن وإسرائيل ورفضته سوريا والعراق وليبيا، وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار لا يعني الثورة الفلسطينية.

كما دعى قرار المجلس رقم 339 في 23 أكتوبر إلى وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى خطوط يوم 22 من نفس الشهر وإرسال مراقبين للتمركز على هذه الخطوط، وذلك إثر محاولة القوات الإسرائلية التقدم نحو السويس.

وصدر قرار في 25 أكتوبر بتشكيل قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة لا تشارك فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس، والذي حمل رقم 340.




«الفيتو» الأمريكي لصالح إسرائيل

وشهد الإجتماع الذي عقد في 27ديسمبر1975 بحضور «منظمة التحرير الفلسطينية» محاولة لتمرير قرار ينص على «ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة في فلسطين وضمان سيادة وسلامة أراضي كل دول المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها»، والذي قوبل بـ«فيتو» أمريكي ، الأمر الذي تكرر بعد شهرين إثار محاولة تمرير قرار يدين سياسة الإستيطان التي تنتهجه إسرائيل قبل أن تتدخل الولايات المتحدة وتحول دون ذلك.




حرب الخليج الأولى

وفي عام 1988 وبعد ثمان سنوات من إشتعال حرب الخليج الأولى بين «إيران والعراق»، أصدر مجلس الأمن قرار برقم 598 كان ينص على وقف القتال بين البلدين والذي تزامن مع مبادرة من الأمم المتحدة للسلام ووقف إطلاق النار، الأمر الذي قبلت به إيران والعراق.




حرب الكويت

وعقب العزو العراقي للكويت صدر في 6 أغسطس 1990 القرار رقم 661، والذي فرض بموجبه على العراق عقوبات إقتصادية ومقاطعتها تجارياً وعسكرياً ومالياً فيما عدا المنتجات الغذائية والطبية في نطاق محدد، تلى ذلك قرار رقم 665 في 25 أغسطس والذي سمح بإستخدام القوة العسكرية ضد العراق، والذي أتبعه حملة عسكرية دولية بمشاركة 28 دولة ضد العراق في 17 يناير 1991.




العقوبات الإقتصادية على العراق

وأستمرت العقوبات الإقتصادية المفروضة على العراق بعد الإنسحاب من الكويت نتيجة وجود إتهامات للعراق بالسعي لإمتلاك أسلحة دمار شامل، قبل أن يتم التوصل إلى إتفاق صدر بمقتضاه في ديسمبر 1995 قرار برقم 986، بالإتفاقية التي سميت «برنامج النفط مقابل الغذاء» والذي يسمح للعراق بموجبة تصدير كميات من النفط بقيمة ملياري دولار كل ستة أشهر لشراء الأغذية والادوية، والذي تم بعد ذلك زيادته ليسمح للعراق بتصدير نفط بقيمة 5 مليارات دولار، وأستمر فرض العقوبات حتى تم رفعها بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.




الإنتفاضة الفلسطينية

وأقر مجلس الأمن في 7 أكتوبر 2000 مع إمتناع الولايات المتحدة الامريكية عن التصويت القرار رقم 1322 بإدنة إستخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينين، وذلك عقب إندلاع الإنتفاضة الفلسطينية نتيجة إقتحام رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، أرييل شارون، لساحة المسجد الأقصى.



وصدرت بعد ذلك العديد من القرارات التي تدعوا إلى عودة إسرائيل إلى حدود آمنة والأنسحاب من الأرضي الفلسطينية، كالقرار رقم 1397 الذي صدر في 12 مارس 2002 وقرار 1402 في 30 مارس من نفس العام الذي أتبعه قرار حمل رقم 1403 يطالب إسرائيل بتنفيذ القرار السابق إلى أنها لم تلتفت إلى أي من هذه القرارات، لتستمر المماطلة في القضية الفلسطنية وحق الشعب الفلسطيني حتى الأن، مما يجعل مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على المحك.