القضاء الإداري: عضوية مجلس النواب تستلزم أهلية المترشح وخلوه من تعاطي المخدرات

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإستبعاد 4 مرشحين بدوائر البحيرة لثبوت الكشف الطبي لتعاطيهم المخدرات والترامودل.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المشرع الدستوري قد أعطي مجلس النواب في ظل الدستور المعدل لعام 2014 مكانه عُليا وناط به مهاماً خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم على أمر التشريع.

وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم،بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أي جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى، فعضوية مجلس النواب على هذا النحو تستلزم فيمن ينتسب إليه ان يكون اهلا لمباشرة تلك المهام وان ثبوت الكشف الطبي لتعاطي المخدرات وتناول الترامادول يؤكد عدم اهليتهم للانتساب إليه لمباشرة تلك الاختصاصات الخطيرة.