الحكومة تتقشف من أجل عيون البنك الدولي والبنك الأفريقي.. تحرير أسعار الطاقة.. الدفعات الثانية والثالثة من القرض الدولي مرتبط بإقرار قانون الخدمة المدنية

صرح عدد من الوزارء عن عزم الحكومة بإجراء إصلاحات إقتصادية كان منها تحرير أسعار الطاقة وكذلك تطبيق قانون الخدمة المدنية التي أقره مجلس النواب وأيضًا زيادة أسعار مياه الشرب والذي إعتبره خبراء الإقتصاد إجراءات تقشفيه وتعليمات من البنك الدولي وكذلك البنك الإفريقي.

وجاءت تصريحات وزير الإستثمار أشرف سالمان، حول ربط صرف الدفعات الثانية والثالية من قرض البنك الدولي، مرتبطة بإقرار قانون الخدمة المدنية.

في البداية قال أحمد خزيم المستشار الاقتصادى للمجموعة الدولية وادارة المراكز التجارية أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى خفض إجور الموظفون بالجهاز الحكومي وكذلك عدد العاملين بجهاز الدولة البالغين 6.5 مليون موظف ويتقاضون ما يقارب من 218 مليار جنيه وهو يعتبر عبء كبير على الدولة حيث يبلغ نسبة هذه الأجور 26% من قيمة الموازنة العامة للدولة.

وتابع خزيم أنه لا يجب أن يطبق قانون الخدمة المدنية بإستثناءات لقطاعات من موظفوا الدولة فقد بلغ عدد المستثنين من القانون 3.1 مليون موظف وهو مايعتبر ظلم وعدم مساواه لباقي العاملين بالدولة.

وأضاف خزيم أنه قبل أن تقر الحكومة قانون الخدمة المدنية كان عليها تعديل قانون العمل والذي يخدم ما يزيدة عن 28مليون شاب في سن العمل وذلك بعد وقف التعيينات في الجهات الحكومية.

وأردف إلى أن القروض المقدمة لا يتم إستخدامها في مشروعات تنموية حيث تستهلك القروض في عملية سد عجز الموازنة وكذلك خدمة فوائد القروض التي تمثل 25% من ميزانية الدولة.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تعتزم استكمال خطة، تحرير أسعار الوقود، خلال خمس سنوات، رغم تدنى أسعار البترول عالميًا، دون مستوى 30 دولارًا للبرميل.

وأضاف فى تصريحات له، على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى،أن انخفاض أسعار البترول عالميًا، ينعكس على نحو إيجابى، على الواردات البترولية، لكنه ينعكس بشكل سلبى، على الصادرات المصرية.

وقال ممدوح الولي الخبير الإقتصادي أن من ضمن سياسات البنك الدولي إجراء عدة قرارات تقشفية وهو ما أعلنه بكل وضوح وزير المالية هاني دميان في عدد من التصريحات السابقة وكان من ضمن هذه قرارات خفض أسعار الوقود وهو ما بدئت به الحكومة في الأول من يوليو عام 2014.

وتابع الولي في تصريحاته لـ صوت الأمة أنه ليست هناك سياسات إقتصادية واضحة تتبنها الحكومة غير الإقتراض فقط وهو ما سيؤثر على الأجيال القادمة وحرمانهم من وجود نمو إقتصادي حقيقي بسبب ما تفعله الحكومة من سياسات إقتصادية فاشلة.

وكانت أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن زيادة في أسعار المتر المكعب لمياة الشرب حيث سترتفع أسعار المياه عن طريق رفع أسعار شرائح مياه الشرب التي يتم من خلالها حساب فاتورة المياه، على أن تكون الزيادة في الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكًا من 10 أمتار للمياه لـ30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة في الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترًا لـ 70 قرشًا بدلا من 50 قرشًا وهي للاستخدام المنزلي، والشريعة الثالثة وهي الأعلى استهلاكًا من 40 مترًا ليكون سعرها 155 قرشًا للمتر.

وردٍا على هذه الزيادة قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب، إن محدودي الدخل لايتأثرون بزيادة الأسعار، حيث ستزيد الشريحة الأولى الخاصة بهم بمعدل 7 قروش للمتر مكعب، وهي ما لا تعتبر زيادة في الأسعار.

وتابع «رسلان» في تصريحاته لـ«صوت الأمة» أن الزيادة في شرائح المياة لن تمس كل من قطاع السياحة والصناعة نظرًا لم تمر به تلك القطاعات من مشاكل في الوقت الحالي، مضيفًا إلى أن الشركة تقوم بتقسيط الفاتورة سواء كانت تجارية أو منزلية إذا تطلب الأمر ذلك.

وكانت من ضمن تعليمات البنك الدولي هو إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وهي ما تعتبر زيادة جديدة في الأسعار

وكان رد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوي بشكل بسيط خصوصا وأن معظم دخله ينفق علي الغذاء وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخري.