الحد من الفقر.. التحدي الأكبر أمام حكومة «ساحل العاج»..تحتل المرتبة 171 على قائمة تضم 187 دولة على مستوى التعليم والدخل..إحتفظت لعامين على التوالي بمركز بين الدول العشر الأقوى اقتصاديًا

أصبحت محاربة الفقر هي التحدي الأكبر أمام حكومة ساحل العاج، وبشكل عام يرتفع معدل النمو الاقتصادى في كوت ديفوار بصورة أقل من المتوسطة منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 25 أكتوبر الماضي والتي فاز خلالها الرئيس «الحسن واتارا» بولاية ثانية وبدأت الحكومة الجديدة بالعمل على الفور للحد من الفقر.

فمنذ عام 2012، تشهد البلاد نموا متوسطا لصافي الدخل القومي إلا أنه يتخطى حاجز الـ 8% في العام، وتظل كوت ديفوار المنتج الأول عالميا للكاكاو فضلا عن أدائها القوي لإنتاج الكاكاو لذا فإن قطاع الإنتاج برمته يشهد حراكا كبيرا ويسمح هذا الوضع بالبدء في عملية إعادة بناء الاقتصاد لكن يظل هناك ثلاثة تحديات ينبغي على الحكومة مواجهتها لضمان استدامة النمو.

وركزت تقارير خبراء الأمم المتحدة على هذه التحديات التي يتمثل أولها في جعل النمو الاقتصادى كبيرا ليشعر بفوائده كافة الشعب مما سيسمح بدوره بالحد من الفقر، لكن في واقع الأمر فإن المؤشرات الاجتماعية تطورت بصورة ضعيفة للغاية خلال الألفينيات حتى وصلت حاليا إلى مستوى أقل من المتوسط الذي تم تسجيله في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقا لمؤشر التنمية الإنسانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والذي يستند في إحصائياته إلى مستوى التعليم والصحة والدخل، فإن كوت ديفوار تحتل المرتبة 171 على قائمة تضم 187 دولة، ويتعين على الحكومة بذل مزيد من الجهود في قطاع الاستثمار العام والتعليم والصحة لضمان تقسيم ثمرة النمو وتحسين الظروف المعيشية للشعب.

ويضاف إلى ذلك، أهمية توفير فرص عمل للشباب الذي يشكل 75% من الشعب الذي يصل تعداده إلى 23 مليون نسمة وتوفير كوادر لتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويأتي في المرتبة الثانية على صعيد هذه الأولويات الاستثمار الذي يتعين أن يرتفع أكثر فأكثر وكان الاستثمار أحد أسس الاقتصاد في كوت ديفوار حيث وصل إلى 17% من صافى الدخل القومى في عام 2014 مسجلا بذلك نموا يظل أقل من باقي دول المنطقة.

وتساهم الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ من أجل تسهيل إنشاء المؤسسات حيث وضعت شروط تسمح بتوسيع الاستثمارات.

ووفقا لتصنيف أداء الأعمال «دوينج بيزنس» الذي يجريه البنك الدولي والذي يقيم درجة سهولة الوصول للاستثمارات في مختلف دول العالم، فإن كوت ديفوار حققت تقدما في الفترة ما بين عامي 2012 و2015 حيث وصلت إلى المرتبة 147 فيما كانت تحتل المرتبة 177 على الصعيد العالمي، كما احتفظت كوت ديفوار لعامين على التوالي بمركز بين الدول العشر الأقوى اقتصاديا حيث شهدت تحسنا في المناخ الاقتصادي.

وقام القطاع المصرفي بدور محوري عندما قام بتمويل الاستثمارات الإنتاجية للقطاع الخاص إلا أنه حاليا لا يقوم بتمويل الاقتصاد إذ أن قروض المؤسسات لا تشكل سوى 18% من صافى الدخل القومى مقابل معدل متوسط في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يقدر بحوالي 30 % من صافى الدخل القومى.

ويبقى التحدي الثالث أمام كوت ديفوار هو الحفاظ على التوازن الاقتصادي وساهم في ذلك إلغاء ديون كوت ديفوار لعام 2012 في إطار مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية مما أدى إلى انخفاض حجم ديونها الذي تخطى حاجز الـ 70% من صافى الدخل القومى خلال عام 2011 مقابل 37% نهاية عام 2014. وتأتى عملية إلغاء الديون على هامش مناورة لتمويل برنامج إعادة دعم الاقتصاد.

وقد نجحت كوت ديفوار في العودة إلى الأسواق الدولية الإجبارية عن طريق طرح سندات باليورو خلال 2014 و2015 تقدر بحوالي 750 مليون دولار (693 مليون يورو) على 10 أعوام و1 مليار دولار على 12 عاما وهى معدلات أقل من التي تم الحصول عليها من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.