خبير اقتصادى: التوسع في القروض الإستهلاكية يُدمر الإقتصاد

قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، والمرشح السابق لمجلس النواب، إن التوسع في منح الائتمان المتمثل في القروض الاستهلاكية الصغيرة يمثل خطرا على الاقتصاد المصري، ولابد أن تتجه القروض إلى الإنتاج وليس الاستهلاك، خاصة بعد أن ادزادت قيمة الودائع بالبنوك المصرية لتصبح 1760مليار« تريليون وسبعمائة وستون مليار جنيه».

وأضاف لاشين فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن قيام البنوك بتشجيع العملاء على تلك القروض الصغيرة نظرًا لقلة حجمها المالى، بالإضافة الى استفادتها من الفوائد المركبة التي تزيد طوال مدة القرض، فضلا عن انخفاض المخاطرة بالنسبة للبنك حيث يتم إقراض المليون جنيه الواحد لأكثر من عشرين عميلا بدلا عن عميل واحد يسدد معظمهم القرض فى الموعد المحدد ولايتعثر أكثر من عميل أو اثنين.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن القروض الاستهلاكية الصغيرة مثل شراء سيارة أو قرض عقارى أو أجهزة كهربائية أو رحلات ترفيهية تصلح فى البلاد المتقدمة ذات الاقتصاد القوى والإنتاجية المرتفعة وليست في دول نامية مثل مصر التى وصلت فيها نسبة التضخم الى 14%، التى اضطرت البنك بالمركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2015، لتصبح الفائدة على الإيداع 12.5%، وفائدة الاقراض تصل 14.5%، وقد قامت البنوك الأجنبية بالدخول في هذا المجال بقوة نظرا لضخامة السوق الاستهلاكى فى مصر الناتج عن ضخامة عدد سكان مصر والذى يمثل 90 مليون،بالإضافة إلي أن متوسطات دخول الأفراد منخفضة وهو ما يعني أن الرغبة في الحصول علي القروض الاستهلاكية تزداد.

وأردف: « كثير من الأفراد يعجزون عن السداد لكثرة القروض التى يحصلون من عدة بنوك خاصة مع تعدد فترات السداد وزيادة الفائدة على قيمة القرض نفسه وخاصة أن معظم البنوك عادة تقدم هذه القروض بغير ضمانات قوية وتكتفي أن يوقع المقترض على إيصالات أمانة».

وأكد الخبير الإقتصادى على عدم الانسياق والتورط فى مثل هذه القروض وتوجيه الأموال للمصانع المغلقة والتى عددها يصل نحو 4800 مصنع وللمشروعات إلانتاجية الصغيرة التى يمكن تصدير منتجاتها للخارج والمشروعات ذات الكثافة العمالية وتهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها لكى تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو والتنافسية.