العدل الإسرائيلية تُجي «أولمرت» من ستة أشهر إضافية

أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الذي سبق أن حكم بالسجن 18 شهرا لتورطه في قضايا فساد، نجا من ستة اشهر سجن، إضافية إثر اتفاق بين محاميه والنائب العام.

وأضاف المصدر نفسه أن النائب العام وافق على ان يكون هذا الحكم الجديد، بعد ادانته بعرقلة مسار العدالة، من ضمن حكم السجن 18 شهرا الذي اصدرته بحقه المحكمة العليا في الاستئناف في ديسبمر الماضي بعد إدانته بتلقي رشاوى عن مشروع عقاري في القدس، عندما كان رئيسا لبلدية هذه المدينة بين عامي 1993 و2003.

ومن المتوقع أن يدخل أولمرت السجن في منتصف فبراير المقبل.

أما ادانته بعرقلة مسار العدالة والتي وافق عليها فهي تتعلق بمحاولة اولمرت اقناع سكرتيرته شولا زانكن بعدم الشهادة ضده. الا ان الاخيرة كانت سجلت صوت اولمرت سرا وهو يعرض عليها المال مقابل سكوتها.

وخفضت المحكمة العليا في الاستئناف عقوبة السجن بحقه الى 18 شهرا بتهمة الفساد، في حين ان محكمة البداية كانت حكمت عليه بالسجن ست سنوات.

ولا تتوقف مشاكل أولمرت مع القضاء عند هذا الحد، إذ يتوقع ان يمثل الثلاثاء امام المحكمة العليا في قضية اخرى تم استئنافها.

وفي مايو الماضي حكم عليه رغم دفعه ببراءته بالسجن ثمانية اشهر بعد إدانته بالاختلاس وتلقي رشاوى مالية من رجل اعمال اميركي بينما كان وزير التجارة والصناعة.