وفد رسمي يسافر إلى سويسرا لاسترداد الأموال المهربة

يستعد وفد حكومى مصرى برئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، للسفر إلى سويسرا، الأسبوع المقبل، لإبرام عدة اتفاقيات، حول استرداد الأموال المهربة، وآلية تنفيذ الحكم النهائى البات غير القابل للطعن، الصادر ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، فى قضية القصور الرئاسية، ويأتى ذلك بعد زيارة النائب العام السويسرى مايكل لوبير للقاهرة منذ أيام.

ويضم الوفد المصاحب لـ«الزند»، المستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والمستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، إضافة إلى أعضاء جهاز التعاون الدولي، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، المسئولين عن متابعة هذا الملف، للمشاركة فى الجولة التى دعا لها النائب العام السويسرى.

وقال «فهمى»، إن الأحكام النهائية، التى صدرت مؤخرًا، ساعدت فى تحقيق تقدم أسرع، فى التعاون مع الجانب السويسري.