ضبط 348 قضية تموينية بالجيزة خلال شهر

كشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 348 قضية تموين متنوعة خلال شهر، في مجالات الغش التجاري والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية، والمواد البترولية والمجازر والبدالين التموينين.

وأكد التقرير الذي عرض على اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، على ملاحقة جشع التجار وخاصة في مجال حماية السلع الإستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ في توجيهات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، على تعقب السوق باستمرار ومراقبة الأسعار خاصة السلع الأساسية، التي تهم المواطن الجيزاوي وفي مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضراوات والألبان واللحوم والدواجن، وقال «الدالي»، أن ذلك يأتي في إطار الخطة العامة للدولة، لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار.

من جانبه أضاف مدير مباحث التموين بالجيزة، أن مراقبة السوق ومنع الغش التجاري، يعد أولوية في المرحلة الحالية، نظرًا للمعاناة التي يعيشها المواطن البسيط، مستهدفين أمرين صحة المواطن في المقام الأول والأسعار المناسبة ثانيًا.

وأضاف إنه في مجال الغش التجاري والتدليس، تم ضبط 33 قضية، و99 قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية، و12 قضية في المواد البترولية، و195 قضية في المحال العامة، و5 قضايا في المجازر، و3 قضايا للبدالين التموينين، وقضية واحدة لحيازة وعرض الألعاب النارية.

وأكد تم ضبط 33 قضية متنوعة مابين لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى وزيوت، وألبان ومكسبات طعم ودقيق فاخر وعصائر ومربى وبسطرمة وأدوية وأدوية متنوعة، كلها غير صالحة للإستهلاك الأدمي، ضارة بالصحة والسلامة العامة، كما تم ضبط 25 قضية تجميع وإستيلاء وتصرف على عدد 7514 جوال دقيق بإجمالى 375.700 طن، وقضية إستيلاء على المال العام تمثلت في 2 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين، و9 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات، و64 قضية متنوعة مابين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مخبز بدون ترخيص، وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 12 تمثلت فى إستيلاء وبيع المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة بنزين 80. 90، وإسطوانات بوتاجاز مدعمة بلغت 117 إسطوانة وعدد 195 قضية في مجال المحلات العامة مابين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود تسعيرة، و5 قضايا مجازر، وعروض لحوم بلدية من مذبوحات خارج المجازر الحكومية، و3 قضايا في مجال البدالين التموينين، لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل التفتيش.