الحكم في طرح ٢٠٪ من أسهم «المصرية للاتصالات» بالبورصة 20 مارس

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٥ مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة ببطلان قرار طرح ٢٠٪ من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة.

كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات.

وأقام ممدوح سليم محمد مرزوق، وآخرين بصفتهم من حاملى اسهم الشركة المصرية للاتصالات قد أقاموا دعوى ضد كلآ من الشركة المصرية للاتصالات، لإلغاء ذلك القرار.

كما طالبوا فيها بإلزام الشركة برد ما تسلمته منهم من مبالغ تمثل فروق قيمة الأسهم المباعة لهم من الشركة ضمن شريحة الطرح العام - وبالسعر المعين بها لبيع السهم- في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 2005، ووفقًا لبيانات وسعر نشرة الطرح العام عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة والمعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28112005 المعلن عنها بدءًا من 29112005.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة برئاسة "المستشار الدكتور محمد الدمرداش، تقريرها بالرأي القانوني، وأوصت فيه ببطلان نشرة الطرح عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات والمعتمدة من هيئة سوق المال – الهيئة العامة للرقابة المالية – برقم 2926 بتاريخ 28112005، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الشركة المدعية.