«خزيم» عن رفض «الخدمة المدنية»: رواتب الموظفين ستصرف بشكل طبيعي

قال أحمد خزيم المستشار الاقتصادى للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، إن رواتب الموظفين بالدولة سيتم صرفها بشكل طبيعي وذلك بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه سيتم العودة إلى قانون 47 لسنة 1978 وقانون 5 لسنة 1995.

وأضاف خزيم في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن إلغاء القانون سيؤثر بالفعل على الدفعات الثانية والثالثة من قروض البنك الدولي والبنك الإفريقي.

وتابع أن الحكومة ستعمل على تغيير البنود التي عليها خلاف من قانون الخدمة المدنية، وسيتم طرحه مره أخرى على مجلس النواب.

وأردف أن إلغاء قانون الخدمة المدنية يمثل مشكلة كبيرة لدى وزارة المالية وذلك في اعتمادات المرتبات التي طُبق عليها القانون قبل أن ينعقد مجلس النواب.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تضمنت جداول المرتبات وهو ما سيؤدي إلى حالة من حالة الخلل والإرتباك في الجهاز الإداري بالدولة. وتساءل: "هل سيتم عرض بنود الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب؟".

وأردف أن رواتب الموظفين العاملين بالدولة تبلغ 218 مليار جنيه بنسبة 23% من حجم الموازنة العام للدولة وأن القانون في مجمله جيد ويصب في مصلحة عجز الموازنة.

كان مجلس النواب، صوت بالإجماع على رفض قانون الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، بإجمالي أصوات بلغ 333 صوت.