ليلة سقوط «دعم مصر».. «الخدمة المدنية» تكشف فشل مخططاتهم.. «نائب المرج»: رفض القانون أثبت غياب الكتل البرلمانية..«النور»: يحتاج إلى معالجة قانونية.. و«اتحاد شباب مصر»: إنتصار للشعب والمواطن

«الخدمة المدنية».. ذلك القانون الذي جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة، وقد تقدم المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، بعرض وجهة نظر الحكومة في هذا القانون، ولكن قوبل بالرفض من قبل نواب البرلمان.

وعقد ائتلاف «دعم مصر» بقياده اللواء سامح سيف اليزل، مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، وعدد من النواب المستقلين وتم الاتفاق علي تمرير قانون الخدمة المدنية، الذي أحدث صدمة للائتلاف عقب رفض النواب له، مما أثبت فشل قيادات دعم مصر في السيطرة علي اعضائها.

وترصد«صوت الأمة» في تقرير أعدته عن مدي فشل ائتلاف «دعم مصر» في السيطرة علي اعضائها عقب رفض قانون الخدمة المدنية.

قال أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن رفض قانون الخدمة المدنية أثبت أنه لايوجد أي كتلة برلمانية، أو ائتلاف قادر علي السيطرة علي البرلمان، مستنكرًا ما يقولون أن هذا البرلمان يعد «برلمان الحكومة» فقظ، وهذا خطأ.

أضاف إبراهيم، أن نواب المجلس رفضوا قانون الخدمة المدنية مع قبول الآثار المترتبه عليه.

وأشار نائب المرج إلى أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية قدم رأي الحكومة الخاص بالقانون، ولكن أعضاء المجلس لم يقتنعوا، مع ذلك تم رفض القانون.

أوضح «إبراهيم»، أن ائتلاف دعم مصر أثبت فشله بعد قبول قانون الثروة المعدنية عقب رفضه سابقًا، ورفض قانون الخدمة المدنية مرة أخري.

من جانبه قال أحمد شريف عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى معالجة لخروج الدولة من المأزق.

وأضاف «عبدالحميد» أن فكرة فشل قيادات دعم مصر هذا أمر خاطىء تماما، لافتًا إلي أن أختلاف الايدولوجيات داخل المجلس شىء لا يصنع فشل بل يفيد المواطن المصرى.

وفي ذات السياق قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، إن رفض قانون الخدمة المدنية، كان انتصارًا للشعب والمواطن، خاصة أن هذا القانون سيلحق بـ7 مليون موظف في الجهاز الإداري خسائر كبيرة.

أضاف «حسني» أن عدم قدرة ائتلاف دعم مصر لتمرير ذلك القانون، يعد ضربة قويه له، ويثبت إنه لن يستطيع توحيد الرأي على القوانين، مشيرًا إلى أن نوابه غير ملتزمين حزبيًا ولا أدبيًا لذلك الائتلاف، وأن صوت الشعب سيكون له الكلمة الأولى والغلبة في أداء البرلمان.

وأشار أن هذا الرفض، حسّن من صورة البرلمان أمام المواطن بعد الانطباع المحبط من الأداء السئ في جلساته الأولى.

وعلق هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، على رفض نواب البرلمان لقانون الخدمة المدنية، قائلًا: «نحن نواب عن الشعب وليس عن الحكومة، فيوجد بعض السلبيات في هذا القانون واجب تعدلها».

أضاف «الحريري»، أنه يوجد بعض القوانين لا تقل أهمية من قانون الخدمة المدنية، مثل قانون تحصين عقود البيع الخاص ببيع الشركات والمنشآت والأراضي، قائلًا: «هذا القانون في غاية الأهمية، وأيضًا قانون التأمين الصحي، فكلاهما فيهم بعض الانتقادات، ولكن لم يظهر إعلاميًا سوى قانون الخدمة المدنية».

كما قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن رفض قانون الخدمة المدنية قرارًا صائبًا، لأنه لم يخضع لحوار مجتمعي في جلسات استماع، فبالتالي يحدث رضا عام وتفادي السلبيات التى ينطوي عليها القانون، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يحتوي على ايجابيات معينة، في محاولة تغيير عنصر الكفاءة في تولي المناصب السيادية.

أضاف «الزاهد»: «كي يتحقق هذا الشرط، فهناك حاجة إلى ديموقراطية الإدارة، وضمانات ضد السيادية ودولية المعايير، وإدارات منتخبة بشفافية، مؤكدًا أن العلاج الحقيقي الآن هو وجود جلسات استماع».