الصناديق السيادية في السعودية وقطر توفر الحماية المالية

نظرًا لانخفاض أسعار النفط، ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية الغير نفطية، في قطر والمملكة العربية السعودية، حيث الإحتياطيات المالية كبيرة بما فيه الكفاية، وهناك تواصل للأنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية 2015، ولكن سيكون بشكل أقل، في عام 2016، فالمملكة العربية السعودية بها مخزونات إحتياطية كافية لتغطية ما يقرب من 5.3 سنوات من العجز المالي المتوقع لعام 2015. في المقابل ينتظر ان يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.

كما تراجعت العائدات المالية في البلدان المصدرة للنفط مع انخفاض أسعار النفط، وهو ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم.

كما قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية، وهناك أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان، كما أن متوسط معدلات دعم الوقود الأحفوري في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، اذ تتراوح بين 53.3 في المائة في العراق و78.5 في المائة في قطر، ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا.

تظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات الإقتصادات الأكثر تنوعا.