اليوم.. أكبر محفل عربي عالمي يعقد بالقاهرة

تحتضن القاهرة اليوم الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام أكبر محفل عربي عالمي يلقي الضوء على أزمة اللاجئين والنازحين، ويضع المجتمع الإقليمي والدولي أمام مسئوليته إزاء تلك الأزمة، مسلطا الضوء بشكل خاص على معاناة المرأة والطفل اللذان يشكلان الأغلبية في تلك الأزمة.

تحرك رفيع المستوى برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تتبناه منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمفوضية العليا لشئون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يتمثل في عقد "مؤتمر قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية الواقع والمستقبل، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسئولين والمعنيين بقضية اللاجئين في المنطقة العربية والعالم.

ويستهدف المؤتمر طرح أزمة اللاجئين والنازحين للبحث والمناقشة من كافة جوانبها، معززا بإطلاق تقرير مولته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأعدته المنظمة حول أوضاع اللاجئات والنازحات في الدول العربية المرأة في خضم الصراعات"، بصفتها الكيان الإقليمي المعني بالعمل العربي المشترك بشأن قضايا المرأة، ويتضمن نتائج زيارات ميدانية قام بها وفد من المنظمة في شهر سبتمبر الماضي لمعسكرات اللاجئات والنازحات في معسكرات ومناطق التمركز في أربع دول عربية، هي لبنان والأردن ومصر والعراق بتعاون تنظيمي من المفوضية العليا لشئون اللاجئين.

وتتزامن فعاليات المؤتمر مع أنشطة الحملة الإنسانية التي تقوم بها منظمة المرأة العربية من خلال فتح حساب للتبرع لدعم اللاجئين في المنطقة العربية، وتمويل مشروعات تخدم اللاجئين في مخيماتهم، بالإضافة إلى إقامة معرض للصور الفوتوغرافية التي تعرض معاناة اللاجئين والنازحين، على هامش المؤتمر الذي يقام بأحد فنادق القاهرة، إلى جانب معرض لبعض المنتجات والمشغولات اليدوية للاجئات سوريات في مصر.

وتشهد الآونة الأخيرة تفاقما كبيرا لظاهرة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، جراء الصراعات التي اندلعت في عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن الإرهاب المتمدد، واللذان يدفعان ملايين المواطنين إلى مغادرة أراضيهم بحثا عن الأمن، إلى جانب الاحتلال المتواصل لفلسطين الذي أفرز أقدم مشكلة لجوء في المنطقة العربية، وأعداد ضخمة للاجئين فلسطينيين يقدر عددهم اليوم وذريتهم بما يقارب 9 ملايين نسمة، ويمثلون أكبر مجموعة لاجئين في العالم فهم أكثر من ربع اللاجئين في العالم أجمع.

وتشير الإحصاءات التي أعدتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين إلى أنه، وفي العام الخامس للأزمة السورية، فإن هناك أكثر من 4.6 مليون لاجئ سوري في دول الجوار، وأكثر من 90 ألف سوري طلبوا اللجوء إلى أكثر من 90 دولة خارج الإقليم، وداخل سوريا هناك نحو 12.6 مليون سوري في حاجة للمساعدة الإنسانية بما يشمل 7.6 مليون نازح.

وفي العراق أدى تدهور الوضع الأمني والنزاع المسلح والهجمات الإرهابية إلى موجات متعاقبة للنزوح الداخلي بعدد يقارب حاليا نحو 3.3 مليون نازح، فيما أفرزت الصدامات والهجمات الجوية في اليمن حالة إنسانية معقدة تتسم بانعدام الأمن وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين بما يقدر حاليا بـ 2.8 مليون شخصا.

وباتت هذه الأزمة بأبعادها الإنسانية والأمنية والقانونية من الاتساع والتعقيد بحيث تتطلب تضافر جهود جميع المعنيين لاتخاذ موقف إقليمي ودولي حاسم، من شأنه استيعاب الأزمة وتبعاتها المؤلمة، والتضامن من أجل حماية الأمن القومي العربي الذي تتهدده هذه الأزمات، لاسيما من الناحية الإنسانية والثقافية والحضارية، حيث تتغير الخريطة الديمغرافية للمنطقة وتتهدد هويتها القومية، ويتعرض أهلها لمآس إنسانية قاهرة، وتتعرض فتياتها لعنف مضاعف وزواج قسري وحرمان من التعليم، مما يهدد بميلاد جيل من الأطفال والشباب ينشأ بلا تعليم، وفي ظروف معيشية قاسية، وقد يصبح فريسة للإرهاب أو للجريمة.

لقد أفرز الصراع في سوريا أكبر أزمة لجوء في التاريخ الدولي المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية. فضلا عن الأعداد الكبيرة من كل من العراق وليبيا واليمن التي اضطرت خلال السنوات الخمس الماضية إلى النزوح إلى مناطق أخرى داخل أراضيها، أو إلى اللجوء إلى دول الجوار. ويضاف إلى هذا أزمات اللجوء التي أفرزتها صراعات سابقة في دول مثل السودان والصومال ودفعت مئات الالآف لمغادرة أوطانهم منذ عقود.

وتؤكد منظمة المرأة العربية بطرحها قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية على أولوية عملها، وفي هذا المؤتمر رفيع المستوى، أنها قضية إنسانية، وقضية أمن قومي عربي يتطلب تحرك جماعي لحل جميع هذه الأزمة، وتضافر كافة الجهود لحلها لتعلقها بتغير الخريطة الديموجرافية للمنطقة، وتهديد هويتها وتعرض أهلها لمآس إنسانية قاهرة.

لا تقتصر على قطر عربي واحد بل تشمل عدة أقطار عربية، وأهمية التركيز على هذه القضية الملحة وحمل كافة الأطراف العربية والدولية على الانخراط في إيجاد حلول لها، سعيا لبحث حلول طويلة الأمد تستوعب حقيقة أن قضية اللجوء هي قضية لن تنتهي خلال وقت قصير، مما يؤدي إلى إيصال صوت اللاجئين واحتياجاتهم إلى العالم، وإلى أعلى المستويات السياسية تمهيدا لإحداث تغيير فعلي لصالحهم على أرض الواقع.

وحرصت المنظمة على أن يكون طرح هذه القضية على مائدة البحث على مدى ثلاثة أيام، من منظور شامل يستوعب الشق السياسي والقانوني والإنساني لها، انطلاقا من أن التسويات السياسية للأزمات العربية هي الحل الأساسي لهذه القضايا فيما يتعلق بالشق القانوني بالإطار التشريعي الدولي الحاكم لقضايا اللجوء والنزوح، من حيث الحاجة إلى تفعيله ومدى كفاية هذا الإطار القانوني لعلاج الأزمات العربية الراهنة ومدى الحاجة لتطويره لاستيعاب المستجدات على الساحة العربية.

ويتعلق الشق الإنساني بالأحوال المعيشية للاجئين والنازحين، لاسيما النساء والأطفال، وما يواجههم من عنت في حياتهم الجديدة، وبحث كيفية إيجاد حلول للمشكلات الملحة الخاصة بهم لا سيما القانونية والاقتصادية، التي هي من التعقيد بحيث تتطلب تدخل جهات مختلفة والتوصل لتسويات عدة، فيما بين المجتمعات المستضيفة من جهة، وبين الجهات المقدمة للدعم والتمويل من جهة أخرى.

ومن ناحيتها تقوم استراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة على دعم وتعزيز أصوات وقدرات النساء ومنظمات المجتمع المدني والآليات الوطنية للمرأة لإدماج الجندر في خطط وبرامج الاستجابة الإنسانية، وتعمل في هذا الإطار على ضمان تلبية حاجات النساء خلال الأزمات ودعم قدراتهن على مواجهتها. بما يشمل أنشطة لتعزيز دخل المرأة في المخيمات يتم خلالها تقديم توعية منظمة لمناهضة قضايا مثل العنف ضد المرأة والزواج المبكر.