كوبلر عن توقيع الاتفاق السياسي لليبيا: نواجه طريقا مسدودا

قال مارتن كوبلرممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة دعم المنظمة الدولية فى ليبيا، في مداخلة له الثلاثاء امام مجلس حقوق الانسان فى جنيف ، إن توقيع الاتفاق السياسي الخاص في ليبيا كان قد أوجد لحظة أمل في سيادة القانون هناك ولكن الآن هناك طريق مسدود حيث لم يعتمد مجلس النواب الاتفاق ، كما صوت الشهر الماضي ضد حكومة الوفاق في ذات الوقت الذي تشهد ليبيا تطورات أمنية خطيرة وتشهد البلاد عنف متفرق وفي انحاء متعددة .

وأضاف كوبلر، أن كل ذلك إضافة الى العدد الهائل للفصائل المسلحة والتي يحصل اعضاؤها على رواتبهم من الدولة يؤثر بقوة على اقتصاد البلاد ، وقال إن ليبيا هي البلد الوحيد في العالم الذي تمول فيه الدولة رواتب الفصائل المسلحة في وقت يقف الناس فيه طوابير للحصول على السيولة النقدية ويعانون من نظام طبيعي معطل ، كما أنه البلد الذي يفترض أن يكون غنيا يواجه صعوبات جمة في توفير الخدمات الاساسية .

وحول حالة حقوق الانسان المتردية في ليبيا عزى كوبلر ذلك الى حالة الافلات من العقاب السائدة ، وشدد ممثل الامم المتحدة على انه لن يكون هناك سلام دائم في ليبيا دون أن يصنعه الليبيون انفسهم وأن تكون هناك مصالحة وطنية .

وأضاف كوبلر في كلمته أن تعدد الصراعات المسلحة في ليبيا يؤثر بقوة على المدنيين ، ولفت الى وجود أكثر من 100 أسرة في بنغازي عالقة في مناطق القتال وأن الامم المتحدة سعت لوقف اطلاق نار من اجل السماح لهؤلاء المدنيين بالخروج لكن الاطراف لم تتفق على ضمان الاجلاء الآمن .

قال مارتن كوبلر ان الفصائل المسلحة مستمرة في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ليبيا ودون حساب أو مساءلة وطالب بان يتم التصدى لهذه الظاهرة بصورة عاجلة ، وشدد كوبلر على التذكير بواجب ليبيا في تسليم سيف الاسلام القذافي للمحاكمة .

من ناحية ثانية تناول كوبلر مشكلة المهاجرين واللاجئين الموجودين فى ليبيا وظروف الاحتجاز التي يتواجدون فيها بمراكز الاحتجاز والاعتقال فى ليبيا والتي اعتبرها قاسية للغاية وأن الامم المتحدة تبذل مساعي كبيرة لوضع حد لاحتجاز هؤلاء تعسفيا وتوفير موارد لعودتهم طوعيا الى بلادهم .

واشار الى انه فى طرابلس يوجد 25 مركز للاحتجاز تديرها الجماعات المسلحة وفي ظروف رهيبة يعيشها المهاجرين واللاجئين المحتجزين وبخاصة النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي .

وفى مؤتمر صحفي بمقر الامم المتحدة في جنيف عقب مداخلته الشفهية أمام مجلس حقوق الانسان ، دعا كوبلر كافة الاطراف في ليبيا الى التوقف عن استهداف المدنيين والتعاون لهزيمة داعش ، واشار الى ان موضوع الهجرة هو مصدر قلق كبير ، كما أن معسكرات الاعتقال للمهاجرين المزرية في طرابلس تمثل مشكلة كبيرة ، وقال كوبلر انه يتفهم موقف الدول الاوروبية وقلقها من تدفقات الهجرة عبر المتوسط والقادمة من ليبيا ، ولكن في نفس الوقت لابد من بذل الجهود من اجل تحسين مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأكد أن ليبيا حتى الآن هي دولة بلا مؤسسات قوية وأن لبناء مؤسسات حكومية قوية ومؤسسات دولة فانه ولابد من الاستقرار السياسي، وقال كوبلر انه من الطبيعي أن يكون للدول المجاورة ولاوروبا ومصر ايضا مصلحة فى أن يتم مواجهة الارهاب فى ليبيا ولهذا فانه من الهام اشراكهم وانخراطهم فى ايجاد حل لما يجري في ليبيا .

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الاصرار على توقيع الاتفاق السياسي الليبي والعمل لأجل وجود حكومة وطنية كان قرار مبكرا ومتعجلا ، قال كوبلر انه يسأل نفسه شخصيا هذا السؤال كل يوم ..وأضاف انه وبرغم ذلك فإن الاتفاق السياسي الليبي تم التفاوض بشأنه لحوالى 14 شهرا ولهذا مضى الجميع قدما ودعمه المجتمع الدولي بقوة .

ولفت الى انه وبرغم كل التحديات والمشهد القاتم في ليبيا الا ان هناك علامات ايجابية ومنها فى الاسبوع الماضي إعلان اللواء حفتر أنه سيسلم المنشآت النفطية الى الحكومة الوطنية ، وقال كوبلر إن تلك الخطوة وهذا الموضوع هام للغاية لأن اموال مؤسسة النفط الوطنية تذهب الى البنك المركزى.

وقال إن التحديات فى ليبيا لا يمكن معالجتها بين عشية وضحاها ولكن كلما حدث تقدم على صعيد تقوية وتعزيز السلطات الشرعية ودعم جيش وطني وبناء مؤسسات قوية فإنه سيمكن المضي قدما نحو ليبيا قوية .

وأضاف كوبلر، أن الدول بالفعل تركز على الارهاب والهجرة كتحديات في ليبيا وكل المناقشات تدور حول ذلك ، ولفت الى انه برغم أهمية الموضوعين بكل تأكيد إلا أنه لابد ون تكون هناك رؤيا بشأن ليبيا وتطوير استراتيجية لأن ليبيا ليست افغانستان أو اليمن ولكنها دولة يمكنها أن تمول كل عمليات إعادة بنائها بنفسها لانها تملك اكبر احتياطي نفطي في إفريقيا .