بعد الطاقة والمناجم والبنية التحتية.. الصين ترقب مصارف أفريقيا

لم تعد التجارة والطاقة والبنية التحتية والمناجم كافية لطموحات التنين الصيني داخل أفريقيا، فقد برزت قطاعات المصارف والخدمات المالية في قائمة المشروعات المرشحة للمشاركة والاستثمار من قبل الحكومة الصينية ومستثمريها.

فالحكومة الصينية تدرس بكثير من التفاصيل والعمق الدخول في مشروعات برؤوس أموال مشتركة داخل قطاع البنوك المحلية الأفريقية، وذلك في إطار تنفيذ برامج تمويل السنوات الثلاث للقارة الأفريقية التي أعلنت عنها بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار أميركي.

كانت الخطة المالية الاستثمارية الصينية أعلنت ضمن فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي FOCAC، التي عقدت في جوهانسبرج العام الماضي.

وطبقا لخطة العمل التي تضمنتها القمة، فإن أكثر من نصف الأموال المخصصة (أي حوالي 35 مليار دولار) ستخرج في صورة امتيازات قروض، سيتم تخصيصها كاستثمارات أجنبية مباشرة تسعى الصين ضخها في مؤسسات مالية في أنحاء القارة الأفريقية.

وقال السفير الصيني لدى رواندا، بان هيجون، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين لعرض أهم نتائج الاجتماع الذي عقد أخيرا في بكين لمتابعة ومراجعة ما تم من توصيات أدرجتها القمة السابقة، إن التعاون مع المؤسسات المالية يبقى مساراً ضمن الخطط المطروحة على الطاولة.

وتابع السفير الصيني تصريحاته قائلا "التعاون في مجال المؤسسات المالية يعد من بين الخطط الرئيسية، ولدينا مثال فعلي على ذلك، كالبنك الصيني التجاري الدولي ICBC، الذي دخل في شراكة استراتيجية مع بعض البنوك الأفريقية، من بينها بنك ستاندرد، الذي يمتلك فيه حصة نسبتها 20 في المائة من أسهمه".

وتأسس منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2000، بهدف توطيد العلاقات الصينية الأفريقية من خلال إنشاء صفقات تجارة مستدامة ومبادلات سياسية وثقافية.

ويستطرد المسؤول الصيني استعراض علاقات بلاده مع أفريقيا قائلا إن ما أعلنه الرئيس الصيني، تشي زينج بينج، عن تمويلات قيمتها 60 مليار دولار، تعد دافعا لمزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا ولتعزيز التعاون في الأسواق المالية، في الوقت الذي تعمل فيه على تقوية علاقات الجانبين.

وقال السفير الصيني :"ستكون هناك أشكال أخرى من الشراكات الممتدة في رواندا خلال السنوات المقبلة، ستقوم المصارف الصينية بتبني مسارات تعاون متنوعة للمساعدة على تقوية قدرات هذا القطاع على الإقراض ولتقديم التسهيلات لمشروعات التنمية".

وأقر المبعوث الصيني بأن الاقتصاد العالمي لم يؤد بصورة حسنة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن التعاون الأفريقي الصيني سيسير وفق "معادلة الطرفين الفائزين" مع الأخذ في الاعتبار التنمية المشتركة لكليهما.

وأضاف:"إنه لأمر طيب بالنسبة لتنمية الصين من خلال علاقاتنا الثنائية، فنحن نتحرك ونتطلع إلى تنفيذ توصيات قمة جوهانسبرج خلال السنوات الثلاث المقبلة بالنسبة للمشروعات كافة المتفق عليها بين الجانبين".

وأشار إلى أن "جانبا من الأهداف هو أن يتم الاستثمار في القدرات، والإقراض، والتسهيلات، وجميعها سبل مخطط الوصول إليها.

علينا أن نرى أنه بدون التمويلات لن يكون بوسعنا إنجاز شيء، كما أن التوقعات تشير إلى أن التعاون سيكون أكثر متانة من أجل حياة كريمة لمواطنينا وتحقيق التنمية المشتركة".

وحسب خطة العمل لمنتدى FOCAC، فإن حكومة بكين ستشجع المؤسسات المالية الصينية لتقديم التمويل والتأمين اللازمين لدعم التعاون الصيني الأفريقي في قطاعات الطاقة، والمناجم، والزراعة، والتصنيع الزراعي، والسفن، والصناعات المعدنية، والتشييد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ والمطارات.

كما تقول الخطة أيضا "إن الجانب الصيني سيحفز التعاون في أسواق صرف العملات والخدمات المالية، وتشجيع المشروعات الصينية والأفريقية على الاستثمار في تداول العملات المحلية. ويرحب الجانب الصيني باقدام البنوك المركزية للدول الأفريقية على الاستثمار في سوق تداول السندات بين البنوك الصينية، وعلى ضم العملة المحلية الصينية الرينمينبي (اليوان) ضمن احتياطيات النقد الأجنبي لديها".

وقد رحبت الأوساط الرواندية بخطة دخول المؤسسات المالية الصينية إلى ميادين القطاع المصرفي، والتي رأوا أنها ستحفز المنافسة والفعالية في القطاع، على الرغم من أن هناك الكثير من التدابير واللوائح المطلوبة لضمان نجاح ذلك.

وأعرب سانجيف أناند، المدير التنفيذي المسؤول عن بنك "بي بي أر" BPR، ثاني أكبر البنوك الرواندية، عن ترحيبه بالأمر مؤكداً أن المعنيين في قطاع البنوك سيكونون سعداء للشراكة معهم (الصينين)، على الرغم من أنه يتعين ألا تكون حصص رأس المال المشترك المقدمة كبيرة بصورة تفوق حصص القطاع المصرفي الرواندي.

وأضاف المسؤول المصرفي في تصريحات لصحيفة "نيو تايمز"، "إن الاستثمارات في القطاع التمويلي مرحب بها، وسنكون سعداء بالعمل معهم. فالصينيون لديهم بعض أكبر البنوك على مستوى العالم، وكثير منها مملوكة للدولة، والتي تخضع لبيروقراطيات أخرى، لكننا لم نر أي أثار سلبية لذلك".

وأكد سانجيف أنه في الوقت الذي يعود فيه أمر تنظيم المنافسة في القطاع إلى البنك المركزي، فإن الفروع المحلية ستكون بحاجة إلى الدعم الكافي والإشراف الجيد.

وحسب تفصيلات خطة العمل لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، فإن الدعم المالي الصيني في قطاع المصارف والتمويل سيشهد توسعا تدريجياً لـ"صندوق التنمية الصيني الأفريقي" ليرتفع من 5 مليارات دولار راهنا إلى 10 مليارات دولار مستقبلا، كما ستشهد آلية "القروض الخاصة لدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم" في أفريقيا ارتفاعا من مليار دولار إلى 6 مليارات دولار.

من المنتظر أن تستخدم الصين الـ35 مليار دولار في صورة امتيازات قروض بشروط تفضيلية ميسرة وخطوط ائتمان لدعم الصادرات، وابتكار نماذج تمويل جديدة، وتفعيل شروط وبنود ائتمان تفضيلية سلسة.