مد أجل الحكم في طعن حل «النور» لـ25 فبراير

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب «النور» السلفي، لجلسة ٢٥ فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.

وقالت الدعوى إن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدا أن حزب «النور» من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.