بدعم «قطري - تركي».. خطة هيومان رايتس ووتش لتمكين الإخوان عن طريق التقارير المشبوهة

ليست المرة الأولى التي تخرج علينا منظمة منظمة هيومان رايتس وواتش الأمريكية بوجهها الخبيث وتقريرها التي تستهدف الدولة المصرية وتشوه مؤسساتها؛ حيث أصدرت  المنظمة تقريرها بشأن حقوق الإنسان في مصر.

عقب صدور التقرير الذي وُصف بالمسيس، أشار ساسة إلى أنه يتضمن ادعاءات مرسلة لا تستند على حقائق بل تعتمد على كتابات متداولة على صفحات السوشيال ميديا، فيما تضمن ملخص التقرير الجديد الصادر عن المنظمة الأمريكية للعام الحالى والذي تناول فى فصل كامل الوضع فى مصر متهما الأمن بـ"تعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب تصل إلى الاغتصاب دون الإشارة إلى حالات بعينها أو أعداد محددة.

وفي التقرير، ادعى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك أن الدولة أعطت جهات أمنية الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا".

وزعمت المنظمة أن تقريرها، المؤلف من 63 صفحة "يوثق كيف تستخدم قوات الأمن التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم".

وادعى  التقرير أن النيابة العامة "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 19 سجينا سابقا وأسرة سجين آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.

وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين مصريين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.

وعلى الرغم من تعرض المنظمة لوضع السجناء اللذين أطلقت عليهم السياسين لم تعرض وضع مكافحة قوات الأمن للإرهاب وما قدمته من تضحيات و ضحايا لحفاظ على قوام الدولة المصرية و التى توجه مخطط ممنهج و مدعوم من دول و أنظمة بعينها فى شكل هجمات إرهابية تخطت المئة عملية خلال العام نفسه الصادر فيه التقرير .

وزارة الخارجية والمتوقع أن ترد على هذا التقرير فى بيان رسمى سبق ونفت اتهامات مماثلة وقالت إنها "ليست لديها مصداقية بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة."

واتهمت وزارة الخارجية هيومان رايتس ووتش بـ"ترويج الأكاذيب" والاستناد إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر و قالت أن التقرير له دوافع سياسية وغير موضوعي وغير دقيق.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا قالت فيه إن "التقرير مسيس، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية".

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية وقتها  قوله "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية، سواء بالنسبة للرأي العام المصري، أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".

وأضاف بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الوزارة فى هذا التوقيت ، أن المنظمة دأبت على إصدار تقارير غير موضوعية عن مصر منذ 30 يونيو  "تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري"، وأنها تقود "حملة ممنهجة ضد مصر".

أما العام الماضى و فور صدور التقرير السنوى أيضا ردت وزارة الخارجية المصرية على منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية "أمنيستي" معا  مستنكرة بياناتهما في أعقاب التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، واتهمت القاهرة المنظمتين بإظهار ما وصفته بـ"تسامح غير مقبول تجاه الإرهاب".

وجاء في بيان صادر عن أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المنظمتين "اختارتا استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور في النظام القضائي المصري، الأمر الذي يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا."

وأضاف أبو زيد أن المنظمتين "أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب" كما اتهمها بتعمد "غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب.. وتجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات." واعتبر المتحدث أن الهدف الوحيد من البيانين هو "تحقيق مصالح ضيقة.. لغرض وحيد هو انتقاد الحكومة المصرية."

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قد أصدرت بيانا قالت فيه إن على السلطات المصرية ملاحقة المسؤولين عن تفجير الكنيسة الذي أودى بحياة 25 شخصاً، وأن تتخذ إجراءات لحماية الأقباط بالقدر المناسب من مثل هذه الهجمات، منتقدة تعرضهم لعدد من الهجمات مؤخرا.

خطة "هيومان رايتس" لتمكين الإخوان 

في المقابل شن عدد من السياسيين حربا على تقرير المنظمة؛ حيث أكدوا أنه يأتي ضمن محاولات تمكين جماعة الإخوان الإرهابية.

واستنكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، الذى زعمت فيه وجود ما أسمته بـ"التعذيب الممنهج" داخل السجون المصرية، قائلا إنه شخصيا زار السجون وأقسام الشرطة ولم ير أى ممارسات غير سليمة.

وقال "عابد"، فى تصريحات صحفية إن الدولة المصرية تسير فى طريق معتدل للحفاظ على حقوق الإنسان، وأن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع هذا التقدم عن كثب، أما منظمة "هيومان رايتس ووتش" وبياناتها المكذوبة فتهدف فى النهاية لإعادة الإخوان للحكم، وذلك بتخطيط من داعميها فى اللوبى الصهيونى وبالأموال القطرية والتركية.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى تصريحه، أن اللجنة ترفض تماما وكليا مثل هذه التقارير، وتتهم المنظمة بمحاولة زعزعة الاستقرار المصرى، مدللا على ذلك باختراعها ما يسمى بـ"الاختفاء القسرى"، بينما راجعت اللجنة أسماء من زُعِم أنهم مختفون قسريا، وتبين لها أنهم إما مهاجرون غير شرعيين، أو أنهم انضموا لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، كما أن هناك آخرين محبوسين على ذمة قضايا بمعرفة النيابة العامة المصرية.

وطالب النائب علاء عابد، وزارة الخارجية بالرد على هذا التقرير بشكل قوى دون أى دبلوماسية، وبلهجة تدل على رفض الدولة المصرية للتلاعب بمقدراتها والتدخل فى شؤونها وإثارة الفتنة والوقيعة، مشددا على ضرورة أن تتقدم الوزارة بشكوى ضد تلك المنظمة فى مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة، وأن تحرك دعوى ضدها فى المحكمة الدولية.

15 صورة ترد على أكاذيب هيومان رايتس ووتش

وفيما يخص الجانب الأمني استنكر مصدر أمني التقرير المزعوم الذي تناقلتة شبكةBBC  البريطانية نقلا عن منظمة هيومان رايتس ووتش تدعي فيه وجود حالات اعتقال بالسجون المصرية وتعرضهم للصعق الكهربائي والاغتصاب.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، لا يوجد بسجون مصر معتقلون بل محبوسين بقرارات نيابة أو أحكام قضائية، ولا يوجد حبس لسبب سياسي بل سبب ارتكاب جرائم إما جنائية أو إرهابية، ولا توجد أية بلاغات بتلك الوقائع التي زعمها التقرير المشبوه.

وأوضح المصدر أن السجون تخضع لتفتيش قضائي دقيق وتفتيش المجلس القومي لحقوق الإنسان،وتفتيش دوري من وزارة الداخلية، وأن الوزير مجدي عبد الغفار لا يتهاون مع أي مخالفات بحق المساجين.

تفتيشات مفاجئة على السجون

وأضاف المصدر: أن هناك رقابة صارمة من مساعد الوزير لقطاع السجون ومن قيادات المصلحة؛ وفي وقت لاحق أجرى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع السجون، واللواء أشرف عز العرب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، منذ توليهما مهام منصبهما في حركة التنقلات الأخيرة في أغسطس الماضي، زيارات على 25 سجنا؛ أي في مدة لا تزيد عن شهر، وهي سجون «الفيوم وبرج العرب وطره بها  8 وسجن الاستئناف، والقناطر والقطا وأبو زعبل والحضره وقنا».

وتابع المصدر الموثوق أن القيادتين الأمنيتين أجرتا تفتيشا كليا على كافة السجون المذكورة، ومراقبتهم ومراجعة دفاتر المحجوزين  والحالات الصحية ومراجعة المستشفيات، وتم التأكد من توافر الأدوية اللازمة والأطباء، والاستعانة بأساتذة الجامعات الاستشارين للكشف الدوي على المسجنونين وعمل قوافل طبية، وتوفير أدوية وتوفير الحضانات، وافتتاح عنابر لذوي الاحتياجات الخاصة، مجهزة لاستقبال كافة الحالات الخاصة، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، وأحدث الأجهزة بداية من طب الأسنان، وحتي قسم الحالات الحرجة والحالات المرضية التي تحتاج رعاية طبية خاصة غير متوفرة بالسجون يتم نقلها بحراسة بناء  على قرار النائب العام إلى مستشفى مختصة.

كشف المستور في مزاعم هيومان رايتس ووتش

وأضاف المصدر أن التقرير الذي نشرته هيومان رايتس وتتش بشأن أوضاع المساجين بمصر يعد من أسوء تقرير تصدره منظمة حقوقية ظاهرة وباطنة تقرير مسيس ليس حقوقيا ولا مهنيا ويفتقر للموضوعية فهو تقرير منحاز وغير حيادي لا مصداقية ولا شفافية فيه.

وأكد أن التقرير استمد معلوماته من أشخاص مجهولين غير معلومين، ولم يشر إلى مصدر معلوماته، ولم يقابل أية جهة حقوقية أو شعبية ورسمية بالدولة لاستقاء معلوماته، كما أن المنظمة تحصل على معلوماتها من جهات مشكوك فيها وغير رسمية وغير موثقة، موضحا أن أعضاء تلك المنظمة ليس لهم وجود  رسمي بمصر حتى يطلعوا على الحقائق الكاملة وحضورهم يستلزم تأشيرة أمنية بخلاف تأشيرة السياحة.

وتساءل: لماذا هذا التقرير في هذا التوقيت تحديدا بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين وغيرها من الدول، وتجاهل التقارير التي تصدر من  المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس رسمي معترف به لا يصدر تقارير إلا متضمن كافة الحقائق بشفافية.

وختم المصدر أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها تلك المنظمة المشبوهة تقارير كاذبة، بل سبق وادعت حالات اختفاء قسري، وبفحصها تبين أن تلك الحالات إما هاربة بمحض إرادتها أو منضمة لداعش. 

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: إن تلك المنظمة تعتمد في تقاريرها على «اللي بيدفع أكتر»، لأنها تقوم على التبرعات وتتلقى تمويلات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وقطر، لذا تتجاهل أوضاع حقوق الإنسان بقطر، ولم تذكر عنها أي تقرير رغم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون القطريون، وسبق أن نشرت تقارير مغلوطة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة وتزيف للحقائق، ولم تتطرق للأحداث العنصرية التي شهدتها الولايات المتحده الأمريكية.