أمل غريب تكتب: إعادة الانتخابات البرلمانية رسالة واضحة لثقة الناخبين ونزاهة العملية
الإثنين، 01 ديسمبر 2025 06:41 م
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة تؤكد حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنح الناخبين الحق في اختيار ممثليهم بحرية كاملة، خاصة أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد اهتماما متزايدا من مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان خروج الانتخابات بما يعكس تطلعات المواطنين وطموحاتهم.
ويعتبر قرار إعادة الانتخابات البرلمانية، رسالة واضحة للمواطنين، بأن إرادتهم هي المرجع الأساسي، والتزام الدولة بتوفير بيئة انتخابية شفافة، كما يعكس استقلالية القضاء الإداري، حيث يضمن مراقبة دقيقة للعملية الانتخابية، والتأكد من التزام الجهات التنفيذية بالقوانين واللوائح الانتخابية.
وخلال الفترة الماضية، ظهرت موجة من الحملات الإعلامية المضللة، تروج لفكرة أن الانتخابات البرلمانية مهندسة لصالح جهات بعينها، وهو ما شكل تحديا أمام مؤسسات الدولة لنفي هذه الادعاءات، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين، حيث تؤكد الوقائع الرسمية كل الإجراءات، من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج، خضعت للمعايير القانونية وإشراف الهيئة العليا للانتخابات يشكل لحظي ومستمر.
بينما في الحقيقة، فإن القرار يمثل ردا عمليا على الشائعات التي تروج لها جماعة الإخوان، حول هندسة الانتخابات لصالح جهات محددة، مؤكدا أن الدولة ترفض أي محاولات للتأثير على إرادة رجل الشارع، حيث يولي الرئيس السيسي، أهمية قصوى للانتخابات، باعتبارها أداة حيوية لتجسيد إرادة المواطنين وإشراكهم في صناعة القرار.
كما أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، تعد خطوة عملية لضمان صحة العملية الانتخابية، وتفند بشكل مباشر أي مزاعم عن تزوير أو هندسة، مما يؤكد التزام الدولة بالشفافية والمساءلة، فضضلا عن اهتمام القيادة السياسية بتهيئة بيئة انتخابية نزيهة، مما يساهم على المدى المتوسط في تقوية مجلس النواب الجديد، وزيادة شعور المواطنين بأن أصواتهم تحظى بالاحترام والاعتبار.
فيما تعمل مؤسسات الدولة على متابعة كل التفاصيل الفنية والإدارية لضمان نزاهة التصويت وعمليات فرز الأصوات، بما يعكس حرص القيادة على برلمان قوي ويمثل جميع أطياف المجتمع ومكوناته الأيدلوجية، الأمر الذي يعكس معه رؤية واضحة تؤكد أن أي محاولة لتشويه الانتخابات أو التأثير على نتائجها لن تجد صدى بين المواطنين.
إن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر ليست مجرد إجراء شكلي، مما لا شك فيه، بل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية، و رسالة واضحة لكل الأطراف الداخلية والخارجية، بأن إرادة الشعب المصري هي المرجع الأساسي، وأخيرا، يشدد على حرص الدولة بأن تكون الديمقراطية الحقيقية، راسخة في ممارسة الحق الانتخابي.
