آبل ستدفع 318 مليون يورو بتهمة تهرب ضريبي في إيطاليا

وافقت مجموعة آبل الاميركية التي تدقق السلطات الاوروبية في ممارساتها الضريبية على دفع اكثر من ثلاثمئة مليون يورو في ايطاليا لتصفية كل المستحقات المتوجبة عليها بعد تحقيق في قضية تهرب ضريبي.

فقد وافق فرع المجموعة الاميركية آبل في ايطاليا على دفع مبلغ 318 مليون يورو على ما اعلنت مصلحة الضرائب الايطالية لوكالة فرانس برس.
واكد متحدث باسم مصلحة الضرائب الايطالية هذه التسوية التي كشفتها صحيفة لاريبوبليكا بدون اي تعليق اخر.

واتهمت اجهزة مكافحة التهرب الضريبي آبل ايطاليا بعدم دفع الضريبة على ارباحها من 2008 الى 2013 كما ذكرت الصحيفة. ولم يتسن الحصول على الفور على تأكيد من قبل آبل ايطاليا التابعة لمقر آبل الاوروبي في كورك في ايرلندا.
وقد بدأ التحقيق في 2013، وكان يفترض ان تدفع المجموعة بحسب لاريبوبليكا حوالى 880 مليون يورو كضرائب مستحقة من 2008 الى 2013.
لكن بعد اشهر عدة من المفاوضات بين مصلحة الضرائب الايطالية والشركة خفضت الفاتورة الضريبية الى 318 مليون يورو. وغالبا ما تتهم آبل وشركات اميركية اخرى متعددة الجنسيات، مثل امازون او فايسبوك بالسعي الى التهرب من دفع الضرائب أكان في الولايات المتحدة او في اوروبا باختيارها على سبيل المثال الاستقرار في بلدان، حيث القوانين الضريبية افضل بالنسبة اليها.

اعفاءات ضريبية في مطلع ديسمبر اطلقت المفوضية الاوروبية تحقيقا حول التعامل الضريبي الذي تحظى به المجموعة الاميركية العملاقة ماكدونالدز في لوكسمبورغ، ولم تخف مطلقا انها مهتمة ايضا بالجوانب الضريبية لمجموعات اخرى متعددة الجنسيات.

وهكذا فان بروكسل قد تصدق في الاشهر المقبلة على الاتفاقات الضريبية لآبل في ايرلندا، وتلك التي تحظى بها امازون في لوكسمبورغ.
وهناك شركات عملاقة عديدة في سيليكون فالي او وادي السيليكون، مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت وفايسبوك، تقيم مقرها الاوروبي في ايرلندا، بسبب قوانينها الضريبية المواتية لها، بحيث لا تفرض ضرائب على ارباح الشركات سوى بنسبة 12,5%. بينما تفرض ايطاليا على سبيل المثال ضريبة على ارباح الشركات بنسبة 27,5%.

تحظى هذه الشركات المتعددة الجنسيات بـ"اعفاءات" ضريبية بناء على اتفاقات معقودة بين الدول والشركات، هي قانونية من حيث المبدأ وتسمح لها بان تتفادى جزئيا او كليا الضرائب في البلدان الاوروبية حيث يوجد لها مقرات.

وفي اواخر اكتوبر وبعد تحقيق استمر اكثر من سنة وجهت المفوضية الاوروبية ضربة قوية الى الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات المتعددة الجنسيات في دول اوروبية عدة، مطالبة شركة فيات الايطالية وستارباكس الاميركية باعادة مساعدات تلقتها "بشكل غير قانوني" في لوكسمبورغ وهولندا.

وكان رئيس مجموعة آبل تيم كوك وصف مؤخرا ب"التفاهات السياسية" الاتهامات الموجهة الى المجموعة بانها تحاول التهرب من دفع الضرائب في الولايات المتحدة منتقدا التشريع الضريبي الذي تخطاه زمن الانترنت برأيه. وفي نوفمبر دافعت شركات عدة متعددة الجنسيات منها غوغل وامازون عن نفسها امام البرلمان الاوروبي مؤكدة انها تتعامل بجدية مع واجباتها الضريبية.

وفي اليوم نفسه لجلسة الاستماع هذه، تحديدا في 16 نوفمبر، اعتمد رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين اثناء قمتهم في انطاليا بتركيا خطة لمكافحة التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وخطة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المفترض ان تمنع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات من الالتفاف على قانون الضرائب بفضل استراتيجيات حسابية معقدة، تقضي على سبيل المثال بارغام الشركات على تفصيل نتائجها واعبائها الضريبية في كل بلد