بالأرقام تعرف على حجم الصادرات المصرية غير البترولية

 تسعى الحكومة المصرية لتجاوز حجم الصادرة المصرية الي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة، ودلك ضمن رؤية اقتصادية شاملة تتضمن دعم المنتج المحل وخفض فاتورة الاستيراد حيث سنعكس، ذلك على الاقتصادي المصرية خاصة في ظل الازمات الاقتصادية العالمية وارتفاع العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري.

 وخلال الأيام الماضية كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت زيادة ملحوظة؛ حيث بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير – مارس) 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بفارق مليار و505 ملايين دولار، محققة نسبة زيادة بلغت 20%.

رصدت بيانات حكومية، تطور حجم الصادرات المصرية إلى الدول العربية في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 929.6 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 886.3 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 43.3 مليون دولار.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الصادرات المصرية من السلع الزراعية، بنهاية العام الماضي 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر نحو ملياري و930 مليون دولار بنهاية العام، بينما كانت ملياري و693 مليون دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 237 مليون و74 ألف دولار.

كذلك أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث جاءت الفراولة في صدارة القائمة لأهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية في نهاية عام 2021، حيث كانت الصادرات كانت الفراولة الطازجة بقيمة إجمالية بلغت 109 ملايين و712 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل نحو 82 مليونا و329 ألف دولار في العام المناظر 2020، بزيادة بلغت نحو 27 مليون و383 ألف دولار.

وشهدت صادرات مصر الوطنية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3 مليارات و988 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت ملياري و965 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت مليارا و22 مليون دولار، وكانت صادرات الوقود على رأس القائمة خلال هذا الشهر، حيث بلغت نحو مليار و245 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 693 مليونا و153 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 552 مليونا و494 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و582 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل مليار و343 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 238 مليونا و703 آلاف دولار.

 في نفس السياق  أكدت الدكتورة "نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة أن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، ترجع إلى الى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على  الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلًا عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.