توطين صناعة السيارات يقلل فاتورة الاستيراد ويفتح صناعات جديدة

خطوات جادة تقوم بها الحكومة من أجل تطبيق خطة توطين صناعة السيارات والعمل علي التحول إلى الصناعات الثقيلة، الامر الذي سنعكس بالايجاب على وضع الاقتصاد المصري، كذلك سيوفر فرص عمل بالاضافة إلى المكسب الاكبر وهو خفض فاتورة الاستيراد في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية ودعم المنتج المحلي.

 

 

هذه التطورات تأتي في ظل تنفيذ الحكومة استراتيجية توطين السيارات والتي أطلقت في شهر يوليو الماضي، وتستهدف إنتاج وتقفيل السيارات في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات حيث تستهدف الحكومة تصنيع 75 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولى، وأن التركيز على صناعة السيارات لأن بها العديد من الصناعات المغذية.

 

 

 في نفس السياق أكد عدد من الخبراء أن الدولة مهتمة جدا بتوطين صناعة السيارات والتي ستحقق عدد من المكاسب لعل أبرزها توفر العملة الصعبة، بجانب زيادة الصادرات إلى الخارج حيث يمكن تصدير السيارات التي يتم تصنيعها محليا، للدول المجاورة، بالاضافة لتوفير حجم التشغيل للمواطن، حسبما أكد خالد سعد أمين مصنعى السيارات. 

 

 

 

 وخلال الأيام الماضية وقعت  "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وشركة "ستيلانتس-Stellantis" العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات؛ لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 

 

في نفس السياق قال المستشار محمد عبدالوهاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية (ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع) والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه "استراتيجية صناعة السيارات" التي أطلقتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. 

 

 

 

 

 

فيما أكد سمير شَرْفان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ستيلانتس"، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين شركة "ستيلانتس" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع "الشركة العربية الامريكية للسيارات" والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والاجنبي منذ أكثر من ٤٥ عاما. 

 

 

 

وأضاف : من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من ١.١ مليون سيارة حاليا ليتجاوز ٥ ملايين سيارة بحلول عام ٢٠٣٥، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الأفريقية اعتمادا بشكل أكبر علي السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.