«الغنوشي» يواجه مصيرا مجهولا في قضية تسفير إرهابيين إلى سوريا

تواصل السلطات التونسية التحقيق في قضية تسفير الشباب التونسي إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر خاصة سوريا، المتهم فيها رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، والقيادي علي العريض، عندما تولى تنظيم النهضة السلطة بعد انتخابات 2011، في وقت كان قد قدرت فيه الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا.

واليوم، وصل الغنوشي، إلى مقر الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب ببوشوشة، للمثول أمام الجهات المختصة للتحقيق في ملف تسفير الشباب التونسى إلى بؤر التوتر والانخراط في معارك داخل دول الصراع، تلك القضية التي شملت تحقيقاتها أيضا نائبين عن حركة النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة «سيفاكس» الخاصة للطيران حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تونسية محلية، أنه جرى السماح لهيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمرافقته الى داخل مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة.

ويقول مراقبون، إن حركة النهضة الإخوانية باتت فى مأزق صعب وخطير خاصة وأن تحقيقات القضاء التونسي ستكشف ضلوع قيادات كبيرة في الحركة في نشاطات إرهابية ناهيك عن قضايا غسيل الأمول والتمويلات الأجنبية، مشيرين إلى أن حركة النهضة منحت شركات الطيران الأجنبية تغطية لتسفير المرتزقة والإرهابيين من تونس وإرسالهم إلى سوريا، مؤكدين أن جميع هذه القضايا ظلت مجالات للمزايدات الإعلامية والسياسية، وفى معظمها قضايا وأبحاث محفوظة وتحقيقات غير مكتملة خلال السنوات الماضية، مما يعنى أن مجرد إعادة التحقيق فيها اليوم يعد إنجازا فى حد ذاته.

ويرى المراقبون، إن حال إثبات التحقيقات تورط الغنوشى وجماعته وكشف الفاعلين الحقيقيين، فإن ذلك سيغير المسار بشكل كامل فى تونس، فاليوم كل التونسيين يترقبون نتائج التحقيقات مع راشد الغنوشى وابنته وزوجها وابنه، وكذلك مجموعة من أعضاء مجلس شورى الحركة والناشطين فيها، بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب والفساد، إضافة إلى ملف تلقى تمويلات من الخارج.

ويؤكد المراقبون، أن نهاية النهضة وجماعة الاخوان الإرهابية، وعلى رأسهم راشد الغنوشى، جرى حسمها من خلال التصديق على الدستور الجديد الذى سحب من البرلمان، والأحزاب السياسية جميع الصلاحيات التنفيذية، التى أصبح معظمها بيد رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن الجماعة الإخوانية تواجه 17 قضية أخرى، ومن الممكن حل هذا التنظيم إذا ثبت التمويل الخارجى، أو وجود تخابر مع جهات اجنبية، مشيرين إلى أن المسألة الآن عند القضاء، لكن أحزاب الإخوان، تمر بأسوأ فترة في تاريخهم، وتحاسب الآن على 10 سنوات من الدمار السياسى والاقتصادي، الذى لحق تونس بسببهم.

وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا والتي نشطت خلال السنوات الأولى غداة النزاع المسلح الذي اندلع ضد حكم الرئيس السورى بشار الأسد. وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن حركة النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة «سيفاكس» الخاصة للطيران، حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا، كما اتهم نواب في البرلمان التونسى أحزابا بعينها، من بينها حركة النهضة بشكل أساسي، بتيسير عمليات التسفير نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت السلطة بعد انتخابات 2011.